الثاني : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : يمكن إستناد الفساد ( في المعاوضة الربوية ) إلى قاعدة تبعية العقود للقصود ، ضرورة أن البائع أو المشتري إنما بذل المثل في مقابل المثلين ، فان لم يتم له ( شرعا ) بطل العقد ، وليس هو كبيع الشاة والخنزير التي يبطل من الثمن ما قابلها ، فيبقى الاخر بما قابله منه ، لأن البطلان في الزيادة هنا بلا مقابل وهو أمر غير مقصود للمتعاملين ، فلو صح العقد ما وقع لم يقصد ، وما قصد لم يقع ، كما هو واضح [1] .

[1] جواهر الكلام ج : 23 ص 335 .