أما رواية الحميرى مع ضعف سندها معارضة بخبر محمد المتقدم , و أما سائر الروايات فكلها إلا صحيحة ابن مسلم التي نتكلم فيها واردة في مقام بيان أمر آخر غير حكم التقدم , مثل حكم الامامة عند عروض حادث للامام , والامامة في جماعة العراة , و ليست هذه الروايات ناظرة إلى بيان نوع حكم التقدم و أنه وجوبي أو استحبابي , فيحمل الامر بالتقدم فيها إلى التقدم المشروع في الجماعة . و بعبارة اخرى : الروايات ناظرة إلى حكم آخر غير حكم التقدم , فالتقدم المذكور فيها اخذ مفروض الوجود , ولا دلالة للامر بالتقدم الذى اخذ مفروضا و معهودا على نوع حكمه و أنه وجوبي أو استحبابي .

و أما الصحيحة فأيضا لا تدل على اعتبار تأخر المأموم و جوبا , لانها بقرينة (( لا يقوم بينهما )) لا تكون بصدد بيان الحكم الالزامي جزما , و إلا فأى فرق بين القيام بينهما و القيام على طرفهما ؟ و بعبارة اخرى : أن عطف (( لا يقوم بينهما (( على (( يتقدمهما )) يدل على أن الامر المعتبر في الجماعة في المورد لا يتحقق إلا بالتقدم ولا يحصل بقيام الامام بينهما , و هذا إنما يتم إذا كان الامر استحبابيا حتى يكون الذكر القيام بينهما وجها و هو توهم حصول الاستحباب بذلك , و إلا فلا خصوصية له , مع أن تقدم الامام بمقدار سقوط جسد المأموم في حال السجدة أمر مستحب يدل عليه ما مر في البحث عن اعتبار الخطوة و مانعيتها , و حينئذ فالامر الوارد في الصحيحة بالجملة الخبرية (( يتقدمهما )) لو لم نقل بانصرافه إلى ما هو المعتبر في الجماعة و هو التقدم المستحب فلا أقل من إمكان منع ظهوره في الامر بجنس التقدم حتى يقال بلزوم حمله على الوجوب . و بعبارة اخرى : الامر بالتقدم الوارد في الجماعة التي لتقدم الامام حكم خاص لا يكون ظاهرا إلا في ما هو المعهود منه في الجماعة , فلا دلالة لشيء من ذلك في وجوب التأخر فيكفينا أصالة البراءة عن اعتبار التأخر , بل الاطلاق المقامى يرفع الشك بعد صدق