أصل : ذكر بعضهم إن الرفع في ما لايعلمون مختص بالشبهات الموضوعية و ذكروا في وجه ذلك :

1 ـ وحدة السياق و عدم إمكان تعلق الاضطرار أو الاكراه إلا بالموضوع الخارجي أى الفعل , و فيه أن الالتزام بعموم الرفع في ما لا يعلمون لا ينافي وحدة السياق فان الاستحالة المذكورة من جهة استحالة الانطباق لا من جهة استعمال الموصول في الفعل بل الموصول مستعمل في معناه في جميع ما ذكر وسعته وضيقه بسعة صلته وضيقه .

2 ـ إسناد الرفع الى الحكم حقيقي و الى الفعل مجازى ولا يمكن الاسناد بكلا النحوين باسناد واحد . أجاب عن ذلك سيدنا الاستاذ بأن المحذور إنما هو في الرفع التكويني لا التشريعي فانه حقيقي في الفعل أيضا . و ذكر في بيان المراد من الرفع التشريعي أنه تشريع رفعا في مقابل التشريع وضعا فكما أن