و أيضا يظهر عن بعض الاعاظم ـ قدس سرهم ـ اختصاص الرفع بالامور الوجودية حيث قال : إن شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم . لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود لان تنزيل المعدوم منزلة الموجود إنما يكون وضعا لا رفعا . وأورد عليه استاذنا المحقق ـ دام ظله ـ بأنه لا مانع من تعلق الرفع بالامور العدمية إذ الرفع رفع إدعائي لا حقيقي والمصحح له ليس إلا آثار ذلك العدم و أحكامها , كما أن المصحح لرفع الامور الوجودية هو آثارها و أحكامها , و أنت خبير بأن كلا من الاستدلال والايراد مبنيان على كون الرفع واقعيا , و مع كون الرفع عذريا فلا مجال لذلك البحث , فان حاصل الحديث على هذا المبنى أنه عند طرو أحد هذه العناوين المكلف معذور في مخالفة الواقع , ولا فرق في ذلك بين الوجودى و العدمي . هذا و إن كان الحق على ذلك المبنى مع استاذنا , و لكلامه بقية يرجع إلى التقريرات .

أصل : ذكروا أن المرفوع في الموارد المذكورة هو آثار العناوين المأخوذة طريقا الى معنوناتها و أما الاثار المترتبة على نفس العناوين فغير مرفوع قطعا بل لايعقل رفع تلك الاثار بما يوجبها .

و فصل استاذنا المحقق بين الرفع في الموارد الثلاثة الاخيرة و ماعداها و التزم برفع آثار المعنونات في ماعداها , فان العناوين المذكورة فيها كلها طريقية لتبادرها بخلاف الثلاثة فانها عناوين نفسية لا مناص فيها إلا رفع ما هو آثار لانفسها لعدم قابليتها على الطريقية و إن لزم منه التفكيك إلا أن هذا المقدار مما لابد منه . بل يمكن أن يقال : إن الرفع قد تعلق في الجميع بعناوين نفسية حسب الارادة الجدية إلا أن ذلك إما بذكر نفس تلك العناوين النفسية في الثلاثة أو بذكر ما هو طريق إليها في غيرها من دون تفكيك .

أقول : على ما ذكرنا لا موضوع لهذا الكلام أصلا فان المرفوع في الجميع على