وقد تقدم أن حالنا في زمان الغيبة كحال المستضعفين من أهل مكة ،
وأيضا حالنا كحال المظلومين المحبوسين في سجن الظالمين ، وكالأسرى في أيدي
المشركين ، فالواجب علينا العمل بما نعلم ، والتوقف فيما لا نعلم ، كالواجب
عليهم ، وهكذا حكم الله في العباد حال الاضطرار لا حال الاختيار .
الدليل الثاني والعشرون
قوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان
الا من اتبعك من الغاوين [1] فتعينت عصمة البعض ، وهذا البعض
لا يجوز أن يكون غير النبي والامام ، لقوله تعالى أفمن يهدي الى الحق أحق
أن يتبع أم من لا يهدي الا أن يهدى [2] ولأن الاحتياج الى عصمة الامام
أكثر ، فثبت أن هذا البعض هم الأنبياء والأئمة ، فإذا ثبت عصمة بعضهم ثبت
عصمة الكل ، لأنه لا قائل بالفصل ، فثبت حقية مذهب الامامية وأئمتهم ، لأن
غيرهم لم يقولوا بعصمة كل الأنبياء والأئمة عليهم السلام .
ويمكن الاستدلال بوجه آخر : وهو أن المستفاد من الاية أنه لا يتبع
ابليس الا من كان من الغاوين ، ونبينا صلى الله عليه وآله ليس منهم ، لقوله
تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى [3] فثبت عصمته المستلزمة لعصمة كل الأنبياء
والأئمة لعدم القول بالفصل ، فثبت حقية مذهب الامامية وأئمتهم .
ويمكن الاستدلال أيضا بوجه آخر : وهو أن النبي صلى الله عليه وآله
لو لم يكن ممن لا سلطان لابليس عليه ، يلزم أن يكونوا أكرم عند الله من
نبينا صلى الله عليه وآله ، لقوله تعالى ان