تذكر نكته اى :

يادآورى اين نكته بجاست كه از بعضى روايات چنين استفاده مى شود كه نظير آنچه خداوند به پيامبرش تفويض كرده بود به امامان معصوم ( ع ) نيز تفويض فرموده است . اين گونه روايات را در كتاب كافى ( جلد 1 باب التفويض الى رسول الله ص 265 ) مى توان جويا شد .

چهارم ـ وجه تمايز عمل پيامبر با اجتهاد

رواياتى كه دلالت بر تفويض بعضى از احكام به پيامبر ( ص ) دارد معمولا به اين نكته نيز اشارت دارد كه پيامبر هنگامى مشمول اين تفويض قرار گرفته است كه به مرحله كمال و عصمت در رأى رسيده و احتمال هر گونه خطا در انديشه و نظر وى منتفى گشته است و همين مقام و عصمت سبب گرديده كه خداوند حق تشريع در محدوده خاصى را به او عنايت كند .

در روايت نخست كه ترجمه آن را آورديم امام ( ع ) مى فرمايد : (( ان الله عز وجل ادب نبيه فاحسن ادبه فلما اكمل له الادب قال و انك لعلى خلق عظيم ثم فوض اليه امر الدين و الامه . . . و ان رسول الله كان مسددا موفقا مويدا بروح القدس لايزل و لا يخطى فى شى مما يسوس به الخلق فتادب باداب الله )) . نظير همين بيان در روايات ديگر درباره تفويض نيز وجود دارد ( مانند حديث 12 از بحار الانوار , ج 7 ) كه امام مى فرمايد : (( ان الله ادب نبيه فاحسن تاديبه فلما ائتدب فوض الله . (( . . .

همچنين در همان منبع ( ص 11 , حديث 21 ) امام مى فرمايد : ان الله خلق محمدا طاهرا ثم ادبه به حتى قومه على ما اراد ثم فوض اليه الامر فقال ما اتاكم الرسول فخذوه . ((

و در ( ص 331 ) مى فرمايد : (( ان الله خلق محمدا عبدا فادبه حتى اذا بلغ اربعين سنه اوحى اليه و فوض اليه الاشياء . ((

بنابراين چون تفويض امور به پيامبر به دليل كمال و عصمت از خطا بوده و آنچه آن حضرت بيان مى كرده بى چون و چرا مورد رضايت خداوند بوده و احتمال خطا در آن راه نداشته است نمى توان عمل و بيان پيامبر را در اين گونه موارد مرادف اجتهاد دانست و آن را اجتهاد مصطلح ناميد . زيرا در اجتهاد اصطلاحى چه در اصطلاح اهل سنت و چه در اصطلاح اماميه , مجتهد ممكن است به حق راه يابد و ممكن است حكم خداوند را آن گونه