5 ـ پيامبر حق تشريع نداشت

پنجمين دليل بر عدم اجتهاد پيامبر اكرم اين است كه منصب رسول خدا ( ص ) ابلاغ شرع از طرف خداوند براى مردم بوده است نه تشريع از راه اجتهاد و رأى شخصى , پس در اين صورت زمينه اى براى قائل شدن به صدور اجتهاد از آن حضرت وجود نخواهد داشت .

6 ـ قرار داشتن اجتهاد در معرض خطا

ششمين دليل بر عدم اجتهاد پيامبر اين است كه اجتهاد افاده ظن مى كند و در معرض خطا قرار دارد و بر پيامبر است كه خود را از آن حفظ كند . پس بايد بگوييم كه آن حضرت در احكام اجتهاد نكرده تا از معرض خطا قرار گرفتن مصون بماند و نتيجتا در دعوت او تشكيكى پديدار نشود . اين دليل و ادله آتى را بعضى از بزرگان جامعه اهل سنت ذكر كرده اند .

اختلاف در اصابة و عدم اصابة اجتهاد پيامبر

دانشيان اهل سنت كه قائل به جواز اجتهاد و وقوع آن از پيامبر شده اند در اين كه او در اجتهاد خود هميشه مصيب بوده يا اينكه امكان خطا براى او بوده است اختلاف نموده اند .

گروهى از آنان بر اين اعتقاد بوده اند كه پيامبر هميشه در اجتهادش مصيب بوده و از خطا مصون بوده است . از اين گروه است امام فخر رازى و ابن سبكى و علامه بيضاوى و اسنوى و . . .

گروه ديگرى بر اين نظريه اند كه امكان خطا در اجتهاد پيامبر بوده است و هر گاه در اجتهاد وى خطا و اشتباه رخ مى داد خداوند او را از آن آگاه و مطلع مى كرد . علامه سيف الدين آمدى در كتاب الاحكام فى اصول الاحكام اين نظريه را به بيشتر حنابله و اهل حديث و شافعيان و نيز به دسته اى از معتزله منسوب دانسته و خود او نيز اين را پذيرفته است . ابن حاجب ( نهاية السئول ) ابن الهمام ( التحرير 527 ) ابن تيميه ( المسوده ) نيز داراى همين عقيده اند .

تذكر : بايد دانست كه آنان اگر چه خطا را در اجتهاد براى رسول خدا ممكن مى دانند