3 ـ اطلاق رجس و پليدى بر آنها .

4 ـ قرار دادن آنها از عمل شيطان .

5 ـ بيان آثار زشت و ناپسند آنها .

در هر حال با ملاحظه اين سه آيه كه در سه مقطع مختلف نازل شده است سير تكميلى تشريع يك حكم به تناسب تكامل و توان و استعداد جامعه نوپاى اسلامى ظاهر مى گردد و اين حقيقت مشهود مى شود كه با وجود چنين حركت تدريجى و حساب شده اى در امر تشريع و بيان احكام از سوى وحى , نيازى به اجتهاد پيامبر ( ص ) نبوده است . و در صورت اثبات بى نيازى , نوبت بدان نمى رسد كه در وقوع و تحقق اجتهاد از سوى پيامبر ( ص ) بحثى به ميان آيد .

3 ـ عدم نقل اجتهاد از پيامبر

سومين دليل بر عدم اجتهاد پيامبر اين است كه اگر احكامى در حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه از پيامبر اكرم اجتهاد واقع مى شد بسيارى از انديشمندان عصر آن را نقل مى كردند . با اينكه هيچ گونه نقلى دال بر چنين موضوعى نمى باشد و اين نمايانگر آن است كه اجتهادى از آن حضرت سر نزده است . علامه ابوحامد غزالى در كتاب المستصفى ( ج 2 / ص 356 ) به اين دليل اشاره دارد .

4 ـ عدم اختلاف در احكام پيامبر

چهارمين دليل بر اثبات عدم اجتهاد پيامبر در احكام شرعى گفته ابوحامد محمد غزالى در المستصفى فى علم الاصول ( ج 2 / ص 357 ) و نيز گفته علامه سيف الدين آمدى در الاحكام فى اصول الاحكام ( ج 2 / ص 358 ) است . آنها در اين زمينه مى گويند اگر اجتهاد بر پيامبر جايز بود و از او صادر مى شد هر آينه در اجتهادات و احكام اجتهادى او اختلاف پديدار مى گشت و در تشريع مورد تهمت قرار مى گرفت با اينكه مى بينيم كه مورد تهمت قرار نگرفت و در احكامش نيز تغييرى پيدا نشده است . اين امر نمايشگر اين است كه وى از راه اجتهاد چيزى را بيان نكرده است .