علامه رازى در كتاب المحصول ( ج 2 , ص 695 ) و آمدى در الاحكام فى اصول الاحكام ( ج 3 , ص 140 ) اين نظريه را به محمد بن ادريس ( پيشواى مذهب شافعى ( نسبت داده ولى گفته اند كه در اين نظريه قاطع نبوده است .

وليكن علامه احمد بن ادريس قرافى مالكى در شرح تنقيح الفصول ( ص 192 ) و علامه رهاوى در حاشيه اش بر شرح ابن مالك ( ص 730 ) قائلند كه او جواز اجتهاد را براى رسول خدا قائل بوده است بلكه واقع شدن آن را از او اعتراف داشت . و او از اصحاب محمد بن ادريس شافعى و احمد بن حنبل شيبانى و نيز گروهى از معتزليها اين مطلب را نقل كرده است .

براى آگاهى بيشتر در اين زمينه مى توانيد به كتاب تيسير التحرير ج 4 , ص 185 و كشف الاسرارج 3 , ص 195 و اصول سرخسى ج 2 , ص 91 و نورالانوارج 2 , ص 96 و غاية التحقيق شرح الحسامى ص 200 و التواضيح صدر الشريعه ج 2 , ص 5 و 4 مراجعه نماييد .

2 ـ قائلان به عدم جواز اجتهاد پيامبر ( ص )

گروه ديگرى از علماى اهل سنت بر اين نظريه بوده اند كه اجتهاد در احكام شرعى براى پيامبر جايز نبود . بلكه تنها در امور جنگى و امور دنيوى جايز بوده است از آن جمله اند :

علامه قاضى عياض مالكى اندلسى ( م 544 ) صاحب كتاب شفا و در اين خصوص در كتاب كشف الاسرار شرح اصول على بن محمد بزودى ج 3 , ص 922 نقل اتفاق شده است .

3 ـ معتقدان به وجوب اجتهاد براى پيامبر ( ص )

دسته ديگر از انديشمندان و علما همچون صاحب كتاب (( الاجتهاد و مدى حاجتنا اليه فى هذا العصر )) در ص 24 مى گويد : اگر حادثه اى پديدار شود و ترس اين باشد كه بر وجه غير شرعى از ميان برود و اجتهاد براى شناخت حكم آن نيز ممكن باشد در اين فرض اجتهاد بعد از انتظار وحى و فرود نيامدن آن واجب مى شود .