responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي نویسنده : جناتی، محمدابراهیم    جلد : 1  صفحه : 56
است كه آيا اصولا پيامبر اسلام از راه اجتهاد و از طريق به كارگيرى رأى و نظر و برداشت شخصى خويش حكمى را بيان داشته است يا خير ؟

البته اين موضوع مسلم است كه پيامبر ( ص ) احكام و قوانينى به طور مستقيم از وحى گرفته است و بدون هيچ گونه اعمال نظر و كمترين تغيير آن را به مردم ابلاغ مى كرده است .

و اما آنچه محط انظار قرار گرفته اين است در مواردى كه حكمى از طريق وحى وجود نداشته آيا پيامبر ( ص ) به رأى خويش اعتماد مى كرده و از طريق تفكر شخصى حكمى را بيان مى داشته است يا خير ؟

لازم است اين بحث در دو مرحله مطرح شود يكى مرحله ثبوت كه عبارت است از جواز اصل اجتهاد براى رسول خدا در بيان احكام شرعى و دوم مرحله اثبات كه عبارت از واقع شدن اجتهاد از او است .

ميان علماى مذاهب اسلامى درباره اصل جواز اجتهاد براى پيامبر نظريه هاى گوناگونى وجود دارد كه بجاست آنها را به شرح ذيل بيان نماييم :

1 ـ قائلين به جواز اجتهاد براى پيامبر ( ص )

گروهى از علماى مذاهب اهل سنت بر اين عقيده اند كه اصل اجتهاد از راه رأى و تفكر شخصى و عمل بر طبق آن براى رسول خدا ( در جميع ابعاد زندگى و آنچه كه با آنها مرتبط است ) جايز بوده است و از نظر عقل و شرع مانع و رادعى براى آن حضرت در اين رابطه وجود نداشته است .

علامه محمد بخيت مطيعى ( مفتى مصر و شارح نهاية السئول ) از سراج الدين هندى در شرح البديع نقل مى كند كه گفت پيامبر مجاز بوده كه در همه امور اجتهاد نمايد و اين نظريه همه دانشيان اصولى و اهل حديث است . در اين باره شيخ الاسلام محمد بن على شوكانى ( 1173 ـ 1250 ) در كتاب (( ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول ( ص 238 ) از علامه ابن فورك و ابومنصور در اين مورد نقل اجماع كرده است .

علامه عبادى در كتاب (( الايات البينات )) ( ج 4 , ص 251 ) اجتهاد از راه رأى براى پيامبر را جايز دانسته و حتى اختلاف انديشمندان را در اين رابطه نفى نموده است .

نام کتاب : ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي نویسنده : جناتی، محمدابراهیم    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست