دوم ـ اجتهاد پيامبر از راه رأى و نظر شخصى در مواردى كه از طريق وحى حكمى در ميان نبوده است , و بيان نقد اين نظريه .

سوم ـ تفويض حكم به پيامبر از طرف خدا .

چهارم ـ بيان وجه تمايز عمل پيامبر با اجتهاد .

پنجم ـ عدم تشريع پيامبر در عرض تشريع خدا .

ششم ـ اطلاق واژه شارع بر پيامبر .

اول ـ اجتهاد از راه منابع شرعى براى پيامبر

با توجه به تعريف واژه اجتهاد از سوى اصوليان شيعه و اهل سنت كه در اثناى بحث ذكر مى شود مى توان بگونه قطعى و مسلم گفت كه تصور اجتهاد با مفهوم اصطلاحى و رايج آن در مورد پيامبر راه ندارد , زيرا در همه آنها مجتهد نسبت به حكم , جاهل است و سپس سعى و كوشش مى كند تا از راه منابع معتبر تحصيل علم و حجت بر حكم شرعى پيدا كند . در اين صورت مسأله جهل به حكم و تلاش براى تحصيل حجت و گمان درباره رسول خدا تصور ندارد . پس او اگر چه فروع تازه را به اصول پايه و نيز قوانين كلى را بر مصاديق خارج منطبق مى كرد , ولى اين كار بر اثر معلوم بودن آن براى پيامبر بدون اعمال اجتهاد و به كارگيرى آن در اصول احكام و قوانين كلى انجام مى گرفت , اما اجتهادى كه مورد بحث عالمان مذاهب اسلامى است اين اجتهاد نمى باشد . بلكه همان اجتهاد از راه رأى و قياس است . در اين زمينه نويسنده كتاب (( فواتح الرحموت )) ( عبدالعلى محمد بن نظام الدين انصارى ) در شرح كتاب مسلم الثبوت محب الله بهارى مى گويد : مقصود از اجتهاد رسول خدا قياس است نه شناخت مراد از نصوص (( عناصر خاصه استنباط )) زيرا آنها در نزد او آشكار بود .

قاضى بيضاوى در نهاية السئول فى شرح منهاج الاصول مى گويد : چون رسول خدا , اجتهاد مى كرد و فرعى را بر اصل قياس نمود قياس جايز شد .

شارح نهاية السئول مى نويسد : محل اختلاف ( بين عالمان ) در اجتهاد پيامبر قياس است نه شناخت مراد و مقصود از نصوص زيرا آنها براى پيامبر واقع بوده است .

دوم ـ اجتهاد از راه رأى براى پيامبر

يكى از مسايلى كه در مجامع علمى اهل سنت و شيعه مورد بحث قرار گرفته اين