در هر حال يكى از نمونه هاى اجتهاد از راه مصلحت انديشى كه در اوايل عصر صحابه به وقوع پيوست قضيه عدم قصاص خالد بن وليد است . با اينكه شهود شهادت داده بودند كه خالد بن وليد قابل مالك بن نويره است و جرم , قطعى شد و مى بايست به حكم نص (( ولكم فى القصاص حيات يا اولى الالباب )) قصاص صورت مى گرفت (مگر اينكه اولياى مقتول عفو كنند يا ديه بگيرند ) بدون عفو اولياى مقتول , از قصاص خالد چشم پوشى شد , تنها به دليل اينكه قصاص او مصلحت نيست . يكى ديگر از نمونه هاى آن در عصر صحابه تحريم ازدواج موقت بود تنها به دليل مصلحت انديشى و اجتهاد غير مبتنى بر دليل روشن , همچنين اعلام الغاء سهم (( مؤلفة قلوبهم )) از مورد زكات , تنها به دليل اينكه در آغاز پيدايش اسلام چون مسلمين ضعيف بوده اند مصلحت در اين بود كه سهم مؤلفة قلوبهم را از زكات به آنها بدهند , ولى بعدها چون مسلمين قوى شدند بايد الغاء شود به دليل اينكه در اين كار ديگر مصلحتى وجود ندارد .

نكته اى را كه بجاست در اينجا تذكر دهم اين است كه قهرا مصالح جامعه اسلامى اگر چه گاه در اجراى حكم يا نحوه و كيفيت اجراى آن تأثير دارد ولى همين امر از نظر فقه اجتهادى داراى ضابطه و قانون است و نمى توان به صرف نتيجه گيريهاى شخصى