2 ـ تغيير بيرونى , مانند آنجايى كه روابط اجتماعى و يا اقتصادى نسبت به موضوعى تغيير كرده باشد بگونه اى كه روابط اقتصادى و اجتماعى پيشين نسبت به موضوع حاكم نباشد . در اينجا از حيث حكم مانند صورت اول است يعنى آنجا كه موضوع تغيير بيرونى كرده است . پس در همه جا حكم بر محور موضوع دور مى زند و اگر موضوع با تمام خصوصيات و ويژگيهايش ثابت ماند , حكم آنها نيز تحول و تغيير نخواهد كرد . ولى با دگرگون شدن اصل موضوع يا خصوصيات و ويژگيهاى آن , احكام آن نيز تغيير مى يابد . پس در تغييرات بيرون موضوع با اينكه هيچ تغييرى از نظر ظاهر در آن حاصل نشده است حكم الهى آن تغيير مى كند , چرا كه موضوع از نظر ظاهر گرچه تغيير نكرده است ولى برخى از خصوصيات و ويژگيهاى بيرونى آن تغيير كرده كه اين تغيير , تغيير حكم را نيز به دنبال دارد . از اينجا خوب مى توان فهميد كه چرا درگذشته تصرف در انفال براى شيعيان حلال بود و هر كس مى توانست با ابزار عادى كه داشت به مقدار نياز از آن بهره مند شود ولى امروز براى آنان حلال نيست كه به وسيله ابزار جديد از آن بهره مند شوند . نيز از اينجا مى توان فهميد كه چرا ما درگذشته معدنى را كه در ملك شخصى قرار داشت تابع آن ملك و صاحب ملك را مالك معدن مى دانستيم ولى امروز معدن مزبور را تابع آن ملك و صاحب ملك را مالك آن معدن نمى دانيم . در گذشته روابط سياسى و اقتصادى حاكم بر جامعه تغيير نكرده بود و لذا مثلا معدن داراى همان حكم بود . اما امروز با تشكيل حكومت اسلامى حكم آن تغيير كرده است . بنابراين از آنجا كه موضوع حكم با گذشت زمان و رويدادهاى آن تغيير كرده به طور طبيعى حكم آن نيز تحول و تغيير پيدا مى كند كه آن عبارت است از عدم تابعيت آن از ملك مالك و الحاق آن به ملك دولت , و لذا فتواى امام راحل در زمان گذشته به دليل روابط حاكم بر اجتماع و اقتصاد آن روز , معدن را تابع ملك و مالك آن را همانى مى دانست كه مالك ملك بود ولى بعدا به دليل روابط ديگرى كه بر اجتماع و اقتصاد حاكم شد معدن را تابع ملك ندانسته و فرمود اگر فرض كنيم معادن در حدود املاك شخصى است اين معدن چون ملى است از تبعيت املاك شخصى خارج مى شود .