responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي نویسنده : جناتی، محمدابراهیم    جلد : 1  صفحه : 477

كلام صاحب جواهرالكلام

صاحب كتاب جواهرالكلام ( در جلد 38 ص 108 ) طى ادله جواز تملك معادن به وسيله احياء فرمود : (( . . . به دليل نياز شديد مردم به بعضى از آنها بگونه اى كه زندگى ايشان بر بعض معادن همانند توقف زندگى ايشان بر آب و آتش و . . . توقف دارد )) , چنانچه ملاحظه مى شود اين فقيه بزرگ نيز انگيزه و مصالح اجتماعى و حياتى را در حكم مذكور دخيل دانسته است .

سخن كوتاه

بر اساس آنچه آورديم اصولا بايد گفت ديدگاه اصلى اسلام به اين شرح قابل تلخيص است :

1 ـ احكام اسلامى در ماهيت خود ثابت و هيچ گونه تغييرى در طول زمان پيدا نمى كند , ولى بايد دانست كه آنها داراى موضوعات خاصى مى باشند كه فقط به ملاحظه آنها از طرف شارع مقدس تقرير و تشريع شده اند . بنابراين مادامى كه در بستر زمان تغيير بيرونى و يا درونى براى موضوعات آنها حاصل نشود احكام آنها ثابت و تغيير ناپذير است و اما اگر تغيير بيرونى و يا درونى در بستر زمان بر اثر روابط سياسى اجتماعى اقتصادى براى آنها حاصل شود حكم جديدى بر آنها بار مى شود و اين گفتار مطابق موازين و معيارهايى است كه خود اسلام معين كرده است .

2 ـ احكام اسلامى داراى ملاكاتى هستند كه به آن ملاكات , مشروط و مقيدند . تا مادامى كه آن ملاكات وجود دارند انفكاك آنها از ملاكات , غير ممكن خواهد بود . پس مادامى كه آن ملاكات وجود دارند احكام نيز وجود دارند اگر چه شرايط زمان متحول گردد , بلى اگر ملاك حكمى در موردى بگونه قطع و يقين احراز شود و در زمانى بر اثر شرايط و نياز زمان , در آن باقى نماند حكم آن حتى در موارد نصوص تغيير مى پذيرد .

12 ـ دو واژه سنتى و پويا

چندى است كه دو واژه نوين در زمينه توصيف فقه در ميان عالمان و دانشيان حوزه به كارگرفته مى شود . برخى آن را به وصف سنتى , و برخى ديگر آن را به وصف پويا توصيف كرده اند و لذا مناسب است اين مسأله را در اينجا يادآور شوم , زيرا در بسيارى از موارد ما

نام کتاب : ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي نویسنده : جناتی، محمدابراهیم    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست