10 ـ برخى از فقهاى تابعين , حكم كردند به جواز اعطاى بنى هاشم از مال زكوى , زيرا حقوقشان را از غنايم و فيئى داده نمى شد [2] .

11 ـ منع از حضور زنان جوان در مساجد براى نماز جماعت در زمان تابعين , با اينكه در زمان تشريع و رسول خدا و اوايل عصر صحابه اين منع در بين نبوده است و اين تحول حكم بدين جهت بود كه مردم از نظر اخلاق فاسد و فساد به گونه اى در آنها منتشر شده بود كه زنان را مورد تعرض قرار مى دادند , ولى در زمان رسول خدا فساد اينگونه اى وجود نداشت و مردم با ورع و تقوى و ترس از خدا بوده اند [3] و پيامبر مى فرمود : (( لا تمنعوا اماءالله مساجد الله و لكن ليخرجن تفلات اى غير متطيبات [4] ((

12 ـ عروة بن زبير كه يكى از فقهاى سبعه مدينه منوره بود , فتواى داد بر عدم قبول توبه قاطع الطريق ( راهزن ) پيش از آنكه در قبضه سلطان قرار گيرد و اين بدين جهت بود كه فساد از بين برود و درب فرار از عقاب كه حد قطع طريق است بسته شود . زيرا اگر توبه او مورد پذيرش قرار گيرد , منجر به رشد فساد و ضايع شدن حدود خدا و جرئت مجرمان برهتك محارم خدا و اعتداء بر بى گناهان مى شود [5] .

با اينكه اين فتواى منافات دارد با عموم قول خداوند (( الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليه فاعلموا ان الله غفورا رحيم )) [6] اما اين فتواى عروة براساس مصلحت انديشى بود .

13 ـ در حديثى آمده سكوت دختر در امر ازدواج نمايان گر رضايت اوست , ( اذنها صماتها ) [7] و در زمانهاى پيشين چون اين داراى واقعيت بود در وقت عقد , به آن بسنده