10 ـ تك بعدى شدن و يك سو نگريستن كه موجب عدم فراگيرى اجتهاد مى شود .

11 ـ موقعيت هاى انفعالى در برابر برخى از افراد جامعه و يا اصل جامعه .

12 ـ سلطه ذهنيت هاى غير اصولى بر افراد مسئول .

13 ـ عدم تجهيز فقيه به علومى كه در كيفيت شناسايى او نسبت به موضوعات و ويژگيهاى آنها و ملاك و عناوينى كه با لذات در احكام دخالت دارند و نيز در كيفيت تطبيق و تفريع فقه بر فرد و جامعه و حكومت نقش دارند . آن علوم اگر چه در اصل محتواى فقهى ندارند ولى بر شئون استنباط و اجتهاد ناظر هستند . به عنواننمونه اگر فقيه بخواهد كليات احكام شرعى را در مورد قبله بر واقع و وجود خارجى آن تطبيق و آن را مورد عمل قرار دهد , نياز به علم هيئت و هندسه دارد . اين علم اگر چه در اصول استنباط احكام شرعى از منابع نقش ندارد , ولى در موضوع شناسى كه قبله باشد نقش دارد . اين موضوع از قبيل موضوعات عرفى كه شناخت آنها بر عهده فقيه نيست نمى باشد , بلكه از قبيل موضوعاتى است كه فقيه بايد آن را تفسير نمايد , مثل موضوع كر , ميقات حج , نصاب در باب زكات . يا لااقل فرد مسئول بايد به وسيله گروهى از متخصصين در هر رشته و زمينه اى كمك شود , تا اينكه هر كدام در رشته خود موضوع مورد نظر را بدقت شناسايى و بررسى كنند تا فرد مسئول بر طبق تشخيص بتواند حكم مناسب موضوع را اظهار كند .

14 ـ محدود شدن تحقيق و پژوهش مسئولان فقه اجتهادى بر مسائل فردى و عبادى و مطرح نشدن آنها به گونه نظام وارى و سيستماتيك . البته اين همان گونه كه قبلا اشاره شد بدين جهت بوده است كه فقه اجتهادى پيش از انقلاب به عنوان حاكم مطرح نبوده و لذا در ابعادى كه مربوط به جامعه و حكومت مى شد مورد بررسى مجتهدان قرار نگرفته است .

15 ـ قرار گرفتن فقه اجتهادى در مقام عمل و فتاوى در مسير فقاهت تقليدى و همگان نشدن آن در مقام عمل و فتاوى با فقاهت اجتهادى و در نتيجه همگام شدن شيوه اصولى با شيوه اخبارى در مقام عمل و فتاوى .

16 ـ عدم توجه به قانون تحول اجتهاد به تحول زمان و مكان و شرايط آنها .

ـ اين موانع نيز فقيه اجتهادى را از همگام شدن با رويدادهاى جديد جامعه اسلامى و مسائل حكومت بازداشته است و تاكنون اگر واقع بينانه به مطلب بنگريم مى بينيم از راه