علاوه بر اين در سايه تجديد و اجتهاد اين چنينى شريعت بر اشياء حاكم نمى شود , بلكه هوى و هوس و خودگرايى در زير شعار تطور و پيشرفت زمان و مرونت اسلام و لزوم همگام شدن آن با عصر و ديگر دعاوى غير واقعى و ميان تهى و پرزرق و برق حاكم مى شود . اما اگر مراد آنان از تجديد در امور فقه و فتح باب اجتهاد قانون تحول اجتهاد به تحول شرايط زمان باشد كه مجتهدان و فقيهان حق داشته باشند در تجديد نظر و بازنگرى در مسائل فقهى و بررسى موضوعات از نظر ويژگيها و شرايط در طول زمان و استنباط احكام شرعى رويدادها را از راه اصول و قوانين كلى از منابع و مصادر اصلى شريعت مانند : كتاب و سنت به گونه اى كه آنها محور احكام باشند نه رويدادها و مسائل تازه و بدون اينكه اين تجديد و اجتهاد موجب تغيير در دين خدا يا تبديل احكام شرعى از موضوعات اصلى خودشان شوند , بلكه تنها باعث حكمى از راه بازگشت دادن فروع تازه به اصول پايه و منطبق ساختن قوانين كلى بر مصاديق خارجى آنها بر موضوع جديد شود , بر اين اساس چنين تجديدى و اجتهادى نه از نظر كميت باعث تغيير تشريع مى شود نه از نظر كيفيت , تنها تغييرى كه به سبب آن حاصل مى شد در ناحيه موضوعات و ويژگيهاى آنها و يا فروع اصول و مصاديق قوانين كلى است كه اين باعث گسترش فقه از ناحيه مصاديق مى گردد نه از ناحيه خود فقه و اين تغيير و تحول در مسائل فقهى مطلوب است , زيرا ادعاى جهانى بودن و شمول و كمال براى فقه اسلامى و توانايى آن بر حل مشكلات , در همه ابعاد زندگى بدون اين تغيير و تحول تمام نمى شود . بر اين اساس ادعاى استاد شطى بر اينكه تجديد نظر در امور فقه و مسائل شرعى و اجتهادى , توطئه بر ضد دين است , نمايانگر اين مى باشد كه او واقع و حقيقت مسئله را درك نكرده و خيال كرده تجديد نظر و اجتهاد بر اساس رأى و ميلهاى نفسانى و تفكر شخصى است نه بر اساس اصول و قوانين كلى احكام .

اما دليل نياز ما بر اصل اجتهاد در مسائل فقهى اين است كه احكام در مصادر آنها كه كتاب و سنت است در بسيارى از موارد به گونه خاص و واضح و روشن بيان نشده بلكه به گونه عموم و قوانين كلى و داراى ابهام از نظر ما ارائه شده است لذا پى بردن مجتهد به مراد و مقصود از آنها نياز به كوشش علمى و مطابق موازين مقرره و بررسيهاى دقيق فراوان دارد , تا بتواند احكام حوادث واقعه و مسائل تازه را از آنها استخراج نمايد . البته اين