نقد قول اول :

نقد اين قول كه حرمت اجتهاد باشد اين است كه همه مى دانيم رويدادها و پديده ها در بستر زمان متطور و متكامل و هميشه مستمر است و از اين رو بايد اجتهاد فقهى هم استمرار داشته باشد تا از راه به كارگيرى آن در منابع و مايه هاى اصلى استنباط كه اصول و قوانين كلى احكام است , تفريع يعنى رد فروع تازه به اصول پايه ( و تطبيق ـ يعنى منطبق ساختن قوانين كلى بر مصاديق خارجى آنها ) حاصل گرديد و در نتيجه رويدادهاى نو به نو و تازه بى پاسخ نماند و اگر اجتهاد در اصول احكام در برابر رويدادهاى متغير استمرار نداشته باشد هيچگاه فقه نخواهد توانست با رويدادهاى نوين زندگى بخصوص در مسائل حكومتى همگام گردد .

نقد نظريه دوم

و اما نقد نظريه دوم ( كه اجتهاد توطئه اى بر ضد دين است ) , به استاد اسماعيل شطى بايد گفت اگر مراد كسانى كه طرفدار نظريه تجديد فقه و فتح باب اجتهاد هستند قانون نادرست ( تحول احكام با تحول زمان و مكان و شرائط آنها ) و دگرگون سازى فقه و ذوب كردن آن در برابر رويدادها باشد بدين گونه كه شرع اسلام را در هر عصر و زمانى مطابق مقتضيات و پيشرفت آنها در برابر مسائل تازه و پديده هاى زندگى نوين خاضع نماييم و آنها محور و پايه هاى اصل احكام متغيير شوند , به اين معنى كه احكام شريعت را غير ثابت بدانيم مثلا حكمى كه را براى موضوعى مانند اختلاط زن و مرد بدون مراعات موازين شرعى در زمان تشريع حرام بوده , امروزه بر اثر تحول عصر و زمان كه معمول و متداول شد آن را حلال بدانيم , اين گونه تجديد در امور فقهى و اجتهادى , همان گونه كه استاد شطى در محاضره خود گفته است , توطئه بر عليه دين و باطل است . چون حلال شرع روى موضوع خودش تا روز قيامت حلال و حرام شرع روى موضوع خودش تا روز قيامت حرام است و تحول و تغيير و مقتضيات زمان و پيشرفت مظاهر زندگى مادامى كه باعث تغيير