5 ـ تنافى بين دو دليل فقاهتى

چنانچه دو دليل فقاهتى ( دو اصل عملى شرعى ) با هم تنافى و تعارض داشته باشند , مانند دليل استصحاب و دليل برائت شرعى مى توان از راه حكومت در جايى كه يكى از آنها ناظر به موضوع دليل ديگر باشد و در آن محدوديت وجود آورد , جمع كرد .

توضيح اين مطلب اينكه شكى نيست آميزش با زن حائض حرام است به دليل قول خداوند در آيه (( فاعتزلوا النساء فى المحيض )) ( بقره 222 ) , اما در جواز آميزش بعد از پاك شدن او و پيش از غسل ترديد وجود دارد , زيرا قرائت (( يطهرون )) در آيه ياد شده مردد است بين يطهرون بدون تشديد (( طا )) و يطهرون با تشديد آن كه بنا بر قرائت اول آميزش تجويز شده است , ولى بنا بر قرائت دوم تجويز نشده است . در صورتى كه يكى از دو قرائت ثابت نباشد جواز همبستر شدن مورد شك قرار مى گيرد . در اين مورد دو اصل وجود دارد : يكى استصحاب و ديگرى برائت . اما وجود استصحاب براى تحقق اركان آن , كه يقين سابق و شك لاحق و وحدت موضوع در ظرف يقين و شك است , و مقتضاى آن بقاى حرمت آميزش است , و وجود برائت براى تحقق موضوع آن شك است , و مقتضاى آن جواز آميزش و نبودن حرمت آن .

در نتيجه بين دليل استصحاب با دليل برائت تعارض واقع مى شود و از راه حكومت دليل استصحاب و تقديم آن بر دليل برائت تعارض بر طرف مى گردد . زيرا در موضوع دليل برائت , جهل و شك در حكم حرمت است , اخذ شده و لسان دليل استصحاب , لسان بقاى حكم يقينى در محل فرضى كه حرمت است مى باشد . پس دليل استصحاب ناظر به موضوع دليل برائت كه شك است مى باشد , و آن را تكوينا و بالوجدان رفع نمى كند , بلكه تعبدا و تشريعا آن را از بين مى برد . پس مى توان در فرض مسأله گفت : تقدم دليل استصحاب بر دليل برائت شرعى حكومت دارد . زيرا موضوع آن را تضييق كرده و آن را به لسان تعبد نفى كرده نه آنكه تكوينا و بالوجدان آن را از بين برده باشد .