با رسيدن خبر ثقه و دليل اجتهادى بر حكم مسأله اى , شك و جهل مكلف در حكم واقعى كه موضوع براى اصل برائت شرعى است تكوينا و بالوجدان از بين نمى برد و تنها آن را به لسان تعبد و تشريع از بين مى برد . بر اين اساس مورد مشمول قانون حكومت است نه ورود .

شيخ عظم از اين طريقه تعارض و تنافى را از بين دليل اجتهادى و فقاهتى , كه اصل برائت شرعى باشد مرتفع مى سازد , و نيز تقدم دليل اجتهادى بر استصحاب , از باب حكومت است , نه ورود .

در اينجا يك نكته قابل ذكر مى باشد كه ممكن است بگوييم كه دليل اجتهادى بر اصل عملى ـ چه عقلى باشد و چه شرعى ـ ورود دارد , زيرا اگر دليل اجتهادى محرز باشد , موضوع دليل اصل را از بين مى برد و جايى براى جريان آن باقى نمى ماند , زيرا موضوع آن شك است و با وجود دليل قطعى كه تعيين كننده وظيفه است شك حقيقتا منتفى مى شود و اگر دليل اجتهادى محرز و قطعى نبوده بلكه ظنى باشد ـ مانند خبر ثقه ـ در اين صورت نيز ممكن است بگوييم تقدم دليل اجتهادى بر دليل اصل به عنوان ورود است .

و اما ادعاى اينكه دليل اماره ( خبر واحد ثقه ) ظنى است و نمى تواند موضوع اصل عملى ( شك ) را از بين ببرد و در نتيجه بين آنها تعارض و تنافى باقى مى ماند , اين ادعا نيز قابل نقد و اشكال است .

زيرا مى توانيم بگوييم مقصود از عدم علم كه در موضوع اصل عملى اخذ شده , عدم دليل است .

بر اين اساس چون دليل اجتهادى خبر ثقه اعتبار دارد و به عنوان دليل شرعا پذيرفته شده است , موضوع دليل اصل عملى را كه عدم دليل بر حكم است , نفى مى كند , از اين رو مى توان گفت كه تقدم دليل اجتهادى بر اصل برائت شرعى (( ورود )) است , همانگونه كه