در اينجا دليل محكوم كه دلالت داشت بر صحت طلاق امامى كه داراى شرايط صحت باشد , بعد از حكومت دليل حاكم ( اخبار الزام ) كه از ادله ثانويه محسوب مى شود , بر دليل محكوم ( اخبارى كه طلاق صحيح را بيان مى كند ) كه از ادله اوليه مى باشند , موضوع دليل محكوم يعنى طلاق صحيح را كه محدود به آن طلاقى بوده كه واجد شرايط خاص باشد توسعه و گسترش پيدا مى كند و در نتيجه طلاق فاقد شرايط صحت نزد اماميه هم طلاق صحيح محسوب مى شود .

مثال دوم براى توسعه , مثالى است كه دليل امر ظاهرى به عنوان تنقيح موضوع و تحقق شرط باشد , مانند قاعده طهارت ( كل شىء طاهر حتى تعلم انه فذر )) نسبت به دليلى كه طهارت را در صحت عمل مأمور به شرط مى داند كه مفاد آن اشتراط وجود واقعى در صحت عمل است نه ظاهرى آن .

در اينجا بعد از حكومت دليل امر ظاهرى بر آن دليل دائره شرط كه وجود واقعى طهارت باشد , توسعه پيدا مى كند , و شرط صحت , اعم از واقعى و ظاهرى آن مى شود .

از اين رو هر گاه بعد از عمل كشف شود كه عمل , شرط را واقعا دارا نبوده حكم به صحت آن مى شود , زيرا اگر چه در واقع شرط را نداشته ولى ظاهرا دارا بوده است .

مثال سوم براى توسعه , موردى است كه دليل موضوع و يا عنوانى را نازل منزله عنوان و يا موضوع ديگر قرار دهد , مثل دليل (( الطواف بالبيت صلاة )) نسبت به دليل (( لاصلاة الا بطهور . ((

در اين مورد همانگونه كه مشاهده مى شود دليل اول ناظر به موضوع دليل دوم است و بدين جهت بر آن حكومت دارد , و در نتيجه , موضوع دليل دوم را گسترش مى دهد , بگونه اى كه طواف را يكى از افراد تنزيلى نماز قرار مى دهد و طهارتى را كه از شرايط صحت نماز است در آن نيز اعتبار مى گردد .

2 ـ تعارض بين دليل اجتهادى و دليل فقاهتى

در مورد تعارض بين دليل اجتهادى ( خبر ثقه ) , و بين دليل فقاهتى ( اصل برائت شرعى و استصحاب ) تقدم دليل اجتهادى بر اصل برائت شرعى از باب حكومت است , نه ورود .

در مقام سوم بيان مى شود آن دليلى در مورد تعارض (( وارد )) ناميده مى شود كه