حكومت يكى از دو دليل ديگر در موردى است كه يكى از آن دو ناظر به موضوع دليل ديگر باشد و در آن تضييق و محدوديت و يا توسعه و گسترش به وجود آورد . در اين فرض دليل ناظر را حاكم و دليل ديگر را محكوم مى نامند .

بجاست به عنوان نمونه مسأله (( تضييق موضوع دليل محكوم )) را در اينجا يادآور شويم :

تضييق موضوع دليل محكوم , در آنجايى است كه دليل ناظر , موضوع دليل ديگر را كه منظور است محدود و تضييق نمايد , و آنرا به لسان تعبد نفى كند نه حقيقتا مانند دليل : (( لارباء بين الولد و الوالد )) , (( لارباء بين الزوجة و زوجها )) ـ كه درباره رباى ميان پدر و فرزند , زن و شوهر است ـ نسبت به دليل حرمت ربا ( و حرم الربا ) كه آن را محدود و مضيق مى نمايد , زيرا در اينجا دائره اين دليل كه حرمت رباست توسعه و گسترش داشت و بر حرمت آن نيز دلالت مى كرد , چه آنكه بين پدر و فرزند و بين زوج و زوجه و چه بين غير آنها , ولى بعد از حكومت آن دليل بر دليل حرمت ربا كه محكوم است دائره حرمت آن محدود به رباء غير پدر و فرزند و غير زن و شوهر مى شود .

نكته اى كه بايد در اين مورد تذكر دهيم اين است كه دليل حاكم اگر چه ظاهرا موضوع دليل محكوم را نفى مى كند ولى به لسان واقعى نيست بلكه به لسان تعبدى است و در واقع نفى حكم به لسان نفى موضوع است .

اكنون به بررسى مسأله توسعه موضوع (( دليل محكوم )) مى پردازيم :

توسعه موضوع دليل محكوم , در موردى است كه دليل ناظر موضوع دليل محكوم را توسعه و گسترش دهد مانند دليل الزام [1] كه مفاد آن صحت طلاق غير امامى است , با اينكه طلاق او فاقد شرايط صحت است , نسبت به دليل اولى كه مفاد آن بطلان طلاق اوست , زيرا فاقد شرايط صحت مى باشد كه آنها عبارتند از حضور دو عادل در هنگام طلاق و عدم وقوع آن در حال حيض و نيز عدم وقوع آن در پاكى كه با زن آميزش حاصل شده باشد .