سبب خلاف در اعتبار عرف و عادات :

دانشمندان شيعه , عرف و عادات را به گونه مطلق به عنوان منبع نپذيرفته , بلكه اعتبار و حجيت آن را به موارد خاصى محدود كرده اند .

مصطفى احمد الزرقا در كتاب المدخل الفقهى العام ( ج 1 , ص 147 ) مى گويد : فقه اسلامى براى عرف , اعتبار قايل شده است , هر چند كه ميان نظرهاى ارائه شده نسبت به حدود آن تفاوت وجود دارد . او سپس مى افزايد : فقهاى اسلامى , بخصوص دانشمندان حنفى در اثبات حقوق و درباره معاملات و تصرفات مردم , براى عرف ارزش بسيارى قايلند و آن را به عنوان يك منبع بزرگ در اثبات احكام حقوقى معتبر مى دانند , مگر آن كه نص شرعى برخلاف آن باشد . ابن عابدين در مجموعه رسائل ( ص ( 13 مى گويد : در مسائل بسيارى به عرف و عادت مراجعه مى شود , به گونه اى كه آن را به عنوان اصلى از اصول شرعى پذيرفته اند . در كتاب فلسفة التشريع فى الاسلام آمده است : با آن كه عالمان اصولى عادت را از منابع نشمرده اند , ولى عرف از دريچه هاى مختلف به قانونگذارى اسلامى راه يافته است .

سبب خلاف در اعتبار سيره عمليه اهل مدينه :

در حجيت سيره عمليه همه اهل مدينه , نيز بين عالمان و دانشيان تمام مذاهب اسلامى اختلاف نظرى نيست , زيرا چنين سيره اى به گونه مسلم كاشف از سنت است , تنها اختلاف در اين است كه اماميه به سبب كاشفيت از سنت آن را معتبر مى دانند , ولى برخى از علماى اهل سنت , فى نفسه آن را معتبر مى دانند .

اتفاق نظر مذاهب در استدلال :

عالمان و دانشيان همه مذاهب , استدلال ( باب ملازمات ) را به عنوان منبع شناخت پذيرفته و در اين معنى اختلافى ندارند .

اتفاق نظر مذاهب در برائت اصليه و استصحاب :

مجتهدان مذاهب اسلامى در اين مبانى و منابع , هيچ گونه اختلافى ندارند و همه آنان منابع مذكور را در مقام شناخت احكام به كار مى گيرند و تنها اختلافى كه ميان