دانشمندان شيعه , مذهب صحابى را به گونه مطلق به عنوان منبع شناخت مورد پذيرش قرار نداده اند , مگر در موردى كه به دليل خاص , اعتبار آن ثابت شده باشد .

بيشتر شافعيان , مذهب صحابى را در صورتى كه صحابى ديگرى با آن مخالفت نكرده باشد , پذيرفته اند و گروهى از آنان مانند ابوحامد محمد غزالى آن را مورد پذيرش قرار نداده اند .

حنفيان و مالكيان , فتواى صحابى را در موردى كه داراى نص خاص نباشد , پذيرفته اند . نخستين كسى كه اين منبع را به عنوان يكى از منابع استنباط پذيرفت , عبدالله بن عمر بود . او در صفحه 27 كتاب فقهى خود به اين مطلب اشاره كرده است .

قابل ذكر است كه دانشيان اهل سنت و شيعه كه مذهب صحابى را پذيرفته اند اختلافى با هم ندارند , تنها اختلاف نظر در اين است كه شيعه تنها از راه كسانى كه از خاندان رسول خدا محسوبند سنت رسول الله را اخذ مى كند و اهل سنت از راه ياران و همنشينان آن حضرت . پس تقريب در اين منبع نيز حاصل است .

سبب خلاف در اعتبار شريعت سلف

دانشمندان مذاهب اسلامى درباره شريعت پيشين , آرا و نظريات متفاوتى دارند . برخى از آنان بر اين نظريه اند كه شرايع گذشته , شرع ما به حساب نمىآيد , زيرا به وسيله اسلام منسوخ شده اند . علامه ابوحامد غزالى در المستصفى ( ج 1 , ص 132 ) و سيف الدين آمدى در الاحكام فى اصول الاحكام ( ج 3 , ص 129 ) بر اين نظريه تأكيد دارند .

برخى ديگر از فقها معتقدند كه شرايع گذشته , شرع ما نيز به حساب مىآيد , مگر آن كه در شريعت ما نسخ آن معلوم باشد . همچنين بعضى بر اين نظريه اند كه آنچه در كتاب و سنت از آن به عنوان داستان نقل شده براى ما احكام محسوب مى شود , در صورتى كه دليلى بر عدم آنها نباشد . اين نظريه را استاد عبدالوهاب خلاف در كتاب اصول الفقه ( ص 105 ) از جمهور حنفيان و برخى پيروان مالك و محمد بن ادريس شافعى نقل نموده است .

فقهاى پيرو ابوحنيفه در اواخر قرن دوم , شريعت پيشين را به عنوان منبع شناخت احكام پذيرفته اند و سپس پيروان مالك و شافعى از آنها پيروى كرده اند .