responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي نویسنده : جناتی، محمدابراهیم    جلد : 1  صفحه : 184
انصارى برگزيده است .

ـ از راه عقل , اين راهى است كه مرحوم آخوند برگزيده است .

ـ از راه واجب معلق . اين راهى است كه صاحب فصول اختيار كرده است .

ـ از راه وجوب تهيأيى . اين راهى است كه فقيه همدانى اختيار كرده و در وضوى پيش از داخل شدن وقت نماز در آنجا كه بداند بعد از داخل شدن وقت دسترسى به آب و خاك نخواهد داشت و نيز منسوب به مرحوم بروجردى ( قدس سره ) است و اين را وجوب براى غير ناميده است نه وجوب به سبب غير .

ـ از راه التزام به شرط متأخر معروف , اين راهى است كه بعضى از معاصرين برگزيده اند .

ـ از راه وجود اراده تشريعى در واجب مشروط پيش از تحقق واجب و شرط . به اين بيان كه اراده تشريعى در واجب مشروط فعلى است , زيرا اراده به صورت ذهنى مراد تعلق مى گيرد , نه به وجود خارجى آن . اين نظر را منسوب به مرحوم آقاضياء دانسته اند .

در هر حال طرفداران اين منبع , مقدمات هر واجب را واجب , و بيشتر نيز ( مقدمات ملزمه حرام ) مقدماتى را كه ترك حرام با آن مقدمات ممتنع مى شود حرام مى دانند .

پس معناى فتح ذرايع به حسب اصطلاحى اين است كه هر وسيله اى كه باعث رسيدن به واجب مى شود , بايد انجام گيرد و موانع آن برطرف شود تا واجب به وجود آيد . و در اصطلاح اصوليان شيعه از آن به مقدمه واجب تعبير مى شود . و نيز معناى سد ذرايع بر حسب اصطلاح اين است كه هر وسيله اى كه موجب رسيدن به حرام مى شود , بايد ترك گردد تا حرام به وجود نيايد . و در اصطلاح اصوليان شيعه از آن , به مقدمه حرام تعبير مى شود .

تقريب در اعتبار اجتهاد :

فقهاى اصولى اهل سنت اجتهاد را به عنوان منبع جهت استنباط احكام شرع پذيرفته اند و ليكن علماى تشيع آن را به عنوان وسيله مورد پذيرش قرار داده اند . و اما عالمان اخبارى اهل سنت و تشيع آن را به گونه مطلق نپذيرفته اند .

سبب خلاف در اعتبار مذهب صحابى :

فقهاى مذاهب اسلامى در اعتبار مذهب صحابى نظريات گوناگونى دارند .

نام کتاب : ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي نویسنده : جناتی، محمدابراهیم    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست