سبب خلاف در اعتبار قاعده استصلاح :

فقهاى مذاهب اسلامى در مورد قاعده استصلاح نظرهاى متفاوتى دارند . از اين رو نظرهاى آنان را يادآور مى شويم .

فقهاى اماميه و شافعيه , قاعده استصلاح را طريقى براى شناخت حكم نمى دانند . پيشواى مذهب شافعيه مى گويد : (( من استصلح فقد شرع )) كسى كه از طريق استصلاح حكمى را بيان كند , تشريع نموده است و در كتاب الام گفته است كه رواج استحسان و استصلاح موجب خواهد شد هر كس مطابق هوى و هوس خود براى موضوعات , حكم صادر كند . ولى ابوحامد محمد غزالى شافعى , قاعده استصلاح را به عنوان يكى از منابع پذيرفته است , البته در صورتى كه مصلحت به گونه قطعى احراز شود . فقهاى حنفيه و نيز برخى از پيروان مالك و احمد بن حنبل استصلاح را به عنوان منبع شناخت حكم پذيرفته اند .

اتفاق نظر مذاهب در فتح ذرايع و سد ذرايع :

فقهاى مذاهب اهل سنت , فتح ذرايع و سد ذرايع را به عنوان منبع شناخت احكام شريعت پذيرفته اند .

نخستين كسى كه فتح ذرايع و سد ذرايع را به عنوان يكى از منابع شناخت به گونه اى صريح معرفى كرد مالك بن انس بود , سپس اين نظريه پيروان زيادى پيدا كرد . دانشمندان اصولى شيعه در اين زمينه داراى نظريات گوناگونى هستند و در كتابهاى اصولى خود بيان كرده اند . آنچه كه ميان آنها مسلم است اين است كه آنان مقدمات مفوته واجب را واجب مى دانند و تنها اختلاف آنها در طرق و راههاى اين حكم است :

ـ از راه تقييد واجب در واجب مشروط , نه تقييد وجوب در آن . اين نظر را شيخ