اختلاف آرا در مسائل نظرى مى تواند معلول چند عامل باشد .

1 ـ اختلاف در منابع و ادله : زيرا برخى از فقها , منبعى رامعتبر دانسته و برخى ديگر آن را معتبر ندانسته اند . به عنوان نمونه , استحسان را مذهب حنفى به عنوان منبع شناخت احكام پذيرفته , ولى مذهب ظاهرى و شافعى و امامى نپذيرفته اند . و حتى محمد بن ادريس شافعى در رد آن كتابى به عنوان ابطال الاستحسان نوشته و با عبارات گوناگون آن را مورد نكوهش قرار داده و گفته است : (( الاستحسان تلذذ )) و گفت : (( من استحسن فقد شرع )) يعنى كسى كه بر طبق استحسان نظر دهد خود تشريع نموده است . و يا مصالح مرسله را مذهب مالكى به عنوان منبع پذيرفته , ولى اماميه و حنفيه نپذيرفته اند , البته احمد بن حنبل شيبانى در مواقع ضرورت پذيرفته است . و يا سيره عمليه اهل مدينه را مذهب مالكى پذيرفته ولى مذهب ليثى و مذهب اماميه نپذيرفته اند .

2 ـ اختلاف در حدود و شرايط ادله : به عنوان نمونه , ابوحنيفه , تواتر را در اعتبار خبر شرط مى داند , ولى محمد بن ادريس شافعى و مالك بن انس اصبحى و فقهاى مذهب شيعه به جز سيد مرتضى ( صاحب الانتصار و الذريعة ) و احمد بن حنبل شيبانى تواتر را در اعتبار خبر شرط نمى دانند .

3 ـ اختلاف در نوع ادله : همه پيشوايان مذاهب , قياس اولويت و منصوص العله را معتبر مى دانند و تنها اختلاف بين آنها در نوع خاصى از قياس است و آن عبارت از قياس تمثيل و تشبيه است كه حنيفيان آن را معتبر مى دانند , ولى فقهاى شيعه و نيز ظاهريان و ثوريان آن را معتبر نمى دانند .

4 ـ اختلاف در مقام استظهار و برداشت از دليل : به عنوان نمونه استطاعتى كه در آيه ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ﴾موضوع وجوب حج قرار گرفته