responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي نویسنده : جناتی، محمدابراهیم    جلد : 1  صفحه : 113
ابابكر و عمر به اجتهاد از راه رأى و قياس بگونه قطعى ثابت و قابل انكار نمى باشد و در اين زمينه ابن قيم جوزى صاحب كتاب اعلام الموقعين دعواى تواتر نموده و مى گويد : (( ان عمل الصحابه بالقياس و الرأى متواترا تواترا معنويا فى عدة قضايا )) عمل صحابه به قياس و رأى به طور تواتر معنوى در قضاياى متعددى به ثبوت رسيده است .

5 ـ علل گرايش به اجتهاد به رأى

براى علل گرايش برخى از صحابه و ياران رسول خدا ( ص ) به اجتهاد از راه رأى امورى را ذكر كرده اند كه يادآور مى شويم .

اول ـ عدم حضور رسول خدا در جامعه

نخستين علت گرايش برخى از صحابه به اجتهاد از راه رأى نبودن پيامبر در ميان مسلمانان بوده است , زيرا در زمان حيات پيامبر و حضور ايشان در جامعه اسلامى هنگامى كه مردم در زمينه احكام شرعى مسائل تازه و وظائف دينى خود با مشكلى مواجه مى شدند بهترين راه براى شناخت احكام اين بود كه بدون هيچ واسطه اى به شخص رسول خدا مراجعه نموده و مسائل مورد نياز را مطرح مى كردند و آن حضرت در بيشتر اوقات با گفتار و يا رفتار خويش و يا با آيه اى از قرآن به آنها پاسخ مى داد , ولى با رحلت رسول خدا اين راه بر روى آنها بسته شد .

دوم ـ نبودن نص خاص در برابر رويدادهاى تازه

دومين علت گرايش برخى از صحابه به اجتهاد از راه رأى بدين شرح است :

الف ـ نبودن نص خاص در برابر رويدادها و موضوعات مستحدثه كه بعد از وفات رسول خدا ( ص ) پديدار گرديد . اگر چه اصول احكام و قوانين كلى آن در دسترس همگان قرار داشت و ممكن بود از راه آنها در برابر رويدادها و مسائل تازه پاسخگو شوند ولى اين نياز به نيروى اجتهاد خاص داشت كه بيشتر اصحاب داراى آن نبودند .

ب ـ تغيير شرايط و ويژگيهايى كه موضوعات در دوره اول ( دوره تشريع ) داشته اند . در اين دوره , اين , براى برخى از صحابه باعث شك و ترديد در حكم آنها شد , مبنى بر اينكه آيا آنها در اين دوره نيز همان حكم در دوره اول را دارا مى باشند و يا آنكه داراى

نام کتاب : ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي نویسنده : جناتی، محمدابراهیم    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست