اميرالمؤمنين على ( عليه السلام ) نه تنها از راه رأى فتوا صادر نكرد , بلكه آن را شديدا در برخى از خطبه هاى نهج البلاغه مورد نكوهش قرار داده است .

الف ـ در نامه اى كه جهت نصب رفاعه به قضاوت اهواز , نوشت چنين آمده : طمع را از خود دور ساز و با هوى مخالفت نما و از سستى بپرهيز و از صاحبان دعوى هديه مپذير و در كار قضاوت به مشورت نپرداز , زيرا مشورت در جنگ و در كارهاى دنيا رواست نه در كارهاى دينى ( . . . والدين فليس بالرأى انما هو الاتباع ) همانا دين بجز متابعت چيز ديگرى نمى باشد پس رأى اشخاص را در آن راهى نيست .

ب ـ در بحار ج 2 , باب 34 ص 284 از امام على عليه السلام روايت شده كه فرمود : (( ترد على احد هم القضية فى حكم من الاحكام , فيحكم فيها برأيه ثم تردتلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه ثم تجتمع القضاة بذلك عند الامام الذى استقضاهم فيصوب آرائهم جميعا و آلههم واحد و نبيهم واحد و كتابهم واحد أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فاطاعوه , ام نهاهم عنه فعصوه , ام انزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه ام كانوا شركاء له فلهم ان يقولوا و عليه ان يرضى ام انزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول ( صلى الله عليه و آله ) عن تبليغه و ادائه والله سبحانه و تعالى يقول : ما فرطنا فى الكتاب من شىء و قال فيه تبيان كل شىء و ذكر ان الكتاب يصدق بعضه بعضا و انه لا اختلاف فيه , فقال سبحانه : و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا و ان القرآن ظاهره انيق و باطنه عميق لاتفنى عجائبه و لا تنقضى غرائبه و لا تكشف الظلمات الا به فيا عجبى و مالى لا اعجب من خطاء هذه الفرق على اختلاف حججها فى دينها . . . ))

ـ يعنى براى يكى از آنان قضيه اى به وجود مىآيد كه مطابق رأى خود حكمى براى آن بيان مى كند و سپس همين قضيه براى ديگرى اتفاق مى افتد , او نيز مطابق رأى خود و بر خلاف حكم حاكم اول حكم صادر مى كند , آنگاه داوران نزد پيشواى خود كه از آنان طلب قضاوت نموده بود جمع شده و آراء مختلف را به او عرضه مى كنند او هم همه آراء آنها را تصويب مى نمايد ( اين چگونه مى شود ) با آنكه خدا و كتاب خدا يكى است آيا خداوند آنان را به اختلاف امر نموده و آنان اطاعت كرده اند و يا آنكه آنان را از اختلاف