ابن حزم ظاهرى ( پيشواى دوم مذهب ظاهرى ) بر اين بينش بود كه از هيچ حكمى بدون نص ( و دليل معتبر ) نمى توان رفع يد نمود و تغيير زمان و مكان را هيچ گاه نمى توان بهانه براى تغيير آن قرار داد و اين كار نادرست و باطل است . ( الاحكام لاصول الاحكام / ج 5 / ص ( 3

بايد دانست كه اطلاق كلام فوق ناتمام است , زيرا در صورتى تغيير زمان و مكان باعث تغيير حكم موضوع نمى شود كه هيچ گونه تغييرى در موضوع حكم در بستر زمان حاصل نگردد , ولى اگر موضوع ويژگى خاصى يافت كه در زمانهاى پيش داراى اين ويژگى نبوده تغيير حكم را نيز به دنبال خواهد داشت .

با وجود اينها برخى از خلفا و فقيهان اهل سنت بر خلاف نص از راه اجتهاد احكامى را صادر نموده اند و اين به اين جهت بوده كه يا نص را تأويل كرده يا تغيير علت حكم در نص به آن گونه كه خود درك كرده يا بر اثر مصلحت انديشى بوده و يا نص را بر پايه عرف و عاداتى كه به نظرشان تغيير حاصل نموده دانستند .

نمونه هايى از اجتهاد به رأى

چند نمونه از احكامى كه بر خلاف نص در زمان صحابه از راه اجتهاد به رأى به معناى عام صادر شد در اينجا يادآور مى شويم .

1 ـ مسأله قصاص نشدن خالد بن وليد , قاتل مالك بن نويره , او پس از بازگشت از مأموريتى كه براى گرفتن زكات داشت , به ابوبكر مراجعه نمود و براى توجيه كارش گفت : چون اين قبيله از دادن زكات امتناع ورزيده و كافر شدند , من مالك را به قتل رساندم . ولى مدتى نگذشت كه واقع مطلب بر همگان روشن شد . ابوقتاده و عبدالله بن عمر , اظهارات او را نزد ابوبكر تكذيب و به نفع مالك بن نويره و عليه خالد بن وليد , شهادت دادند . اما با اين وصف خالد قصاص نشد . سبب اين همان اجتهاد از راه رأى به معناى عام و مصلحت انديشى بود كه از او سر زد و بدين جهت از آيه ﴿و لكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب . ﴾چشم پوشى شد .

2 ـ جبايت زكات حتى با توسل به زور و جنگ .

3 ـ به حساب آمدن سه طلاق در يك مجلس و به يك صيغه .