(مسألة 19): لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم، كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم (1).

طبيعة منصب الفقهاء استغراقي لا مجموعي ولا بدلي:

فدعوى السيد اليزدي (قدس سره) بتقديم الفاضل عن المفضول بموجب كون منصب الفتيا فيه جنبة ولائية وهي تختلف عن بقية الامارات لما فيها من الجنبة الولائية فيتعين الأخذ بالفاضل دون المفضول حتى في الوفاقيات؟ فيه تأمل وذلك لأن طبيعة نصب الفقهاء- كما سيأتي في المسائل اللاحقة- هو ما يستفاد من الأدلة الواردة وما عليه الأمامية جيلًا بعد جيل من تصدي الفقهاء المتعددين في زمن واحد كما هو في الكوفة في تلك الازمان يكون بنحو استغراقي لا بدلي ولا مجموعي فظهور قوله (ع): «من كان من الفقهاء ...»، وقوله (ع): «فاجعلوه حكما ...»، وغيرها، وعليه فيبقى التخيير على ما هو عليه في الوفاقيات. نعم في الموارد التي فيها تصادم وتدافع فيقدم الأعلم.

المسألة التاسعة عشر: عدم جواز تقليد غير المجتهد.

(1) المسألة تطبيق لما تقدم ولا يفرق في المقام بين الوفاقيات وغيرها وذلك لأن قول غير المجتهد كلا قول، إلا أنه هل يجوز للمجتهد الذي لم يمارس الاستنباط التقليد أم لا؟ وهل يجب عليه الاحتياط وهل يحضر من التقليد؛ لعدم شمول السيرة والأدلة له؟ وإن كان بعض‌