الأخذ بهما لا بأحدهما كي يتصور التخيير بأخذ أحدهما مستقلًا عن الآخر إذ هو خلاف كون التخيير هو جمع وعلاج بين المتساويين بحيث يكون الجمع بينهما أمارة واحدة، وعليه فلا تخيير بأخذ أحدهما دون الآخر وذلك لأن التخيير عند المتقدمين هو التوصل والاستكشاف بهما لا بأحدهما واسقاط الآخر فلا ترفع اليد عن هذا الاستكشاف.

وعليه فأدلة التخيير يفسرها المتقدمون بغير ما فسرها المتأخرون، فإن التخيير عند متأخري الاعصار في أصل الحجية والمتقدمون يفسرونه- في التوقف والاحتياط والتخيير- بعطف أحد الدلالتين على الأخرى وتأويل أحدهما بالآخر كالترجيح وحمل العام على الخاص وحمل المطلق على المقيد. فالترجيح مثلًا عندهم ليس بتوليد حجية جديدة بل هو نوع من الجمع بين الأدلة بدون اسقاط للمرجوح فتكون المرجحات شواهد على التصرف في دلالة المرجوح وفقا لدلالة الراجح، فالتخيير عند المتقدمين علاج دلالي كأن يكون أحدهما قرينة على الآخر وعند المتأخرين علاج صدوري بل حتى المرجحات الصدورية عند المتقدمين قرائن دلالية لا صدورية وقد بينا ذلك في مبحث التعارض.

وتوجد ثمار عجيبه تترتب على تفسير الترجيح باسقاط المرجوح والعمل بالراجح، وبين أن نفسره بالجمع الدلائلي والاستكشافي بكلا الدليلين مع عدم اسقاط المرجوح فعند متأخري الاعصار لا يقام‌