وألحق بهم العلماء تبعاً فاستحفاظ الانبياء والاوصياء لدني واستحفاظ العلماء ظني تبعي. فالآية في مورد نزول إقامة الحدود والقضاء في سورة المائدة وهي القضية المعروفة التي جرت بين اليهود والنصارى فاتوا يحكِّموا رسول الله (ص) فيها وقد أخفوا حكم الله من الرجم وغيرها ... فهي تشير إلى أن الحكم القضائي والتنفيذي موكل إلى الأنبياء وهذا ليس مختصاً بالتوراة بل سنة الله أنه تعالى إذا أنزل كتباً فيسند اقامة الحكم الألهي سياسياً أو قضائياً أو فتوائياً إلى انبياء تلك الشريعة أولًا ثم إلى الاوصياء ثم يأتي دور نيابي يعاضد ويساعد الانبياء والاوصياء وهو دور الاحبار والعلماء، فاجمالًا هذه الآية تدل على ولاية العلماء النيابية.

وهناك أيضاً طائفة من الآيات الكثيرة نشير إليها إجمالًا وهي الآيات التي تذم علماء أهل الكتاب حيث يكتمون ويخفون ما أنزل الله فهي تدل على حجية فتاوى العلماء إذ يحرم عليهم الكتمان، فالمتحصل من الآية أن حجية فتاوى العلماء سنة دائمة في الشرائع السماوية.

فالآيات العديدة تشير إلى نفس الكبرى وهي حجية فتوى الفقيه.

الأخبار الدالة على حجية التقليد:

والاخبار على طوائف في دلالتها على حجية الفتوى:

الطائفة الأولى: بلسان شرائط وموازين الاجتهاد بالمطابقة وبالالتزام: