فمنها ما لسانه شرائط وموازين الاجتهاد بالمطابقة وبالالتزام يدل على حجية الفتوى: فقد عنون صاحب الوسائل (قدس سره) في الباب الرابع إلى الباب الرابع عشر من أبواب صفات القاضي موازين وضوابط وشرائط الافتاء والتي يصح أن يستند إليها الفقيه في مقام الافتاء.

فالباب الرابع في عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين (عليهم السلام) وفيه (36) رواية، والباب الخامس في تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ وفيه 15 رواية، والباب السادس في عدم جواز القضاء والحكم بالرأي، والاجتهاد والمقاييس ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية وفيه 52 رواية، والباب السابع في باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين (عليهم السلام) وفيه (43) رواية، والباب الثامن في باب وجوب العمل بأحاديث النبي (ص) والأئمة (عليهم السلام) المنقولة في الكتب المعتمدة وروايتها وصحتها وثبوتها. وفيه (88) رواية، والباب التاسع في وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها وفيه (48) رواية، والباب العاشر في عدم جواز تقليد غير المعصوم (ع) فيما يقول برأيه، وفيما لا يعمل فيه بنص عنهم (عليهم السلام) وفيه (34) رواية، والباب الحادي عشر في وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة