المستقلة مثل مسئلة الملازمة بين وجوب المقدمة و ذيها و مسئلة جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه و مسئلة الاستلزامات فى باب المفاهيم على بعض التقارير الى كونها بحثا عن حال العقل و عوارضه بعد تسليم عدم رجوع البحث فيها الى ساير الادلة و الانصاف ان الجواب الصحيح عن هذه الاشكالات هو الالتزام باعمية الموضوع عن الادلة الاربعة او اوسعيته و قد تصدى الاكابر لدفع بعض هذه الاشكالات بما لا يخلو عن نكلف و تعسف و ان اتعبوا انفسهم الشريفة مع وضوح الاشكال فى اكثرها و لا يهمنا التعرض لتحقيقها و بيان ما يرد عليها بعد وضوح الحق و بيان المسلك الصدق و الحمد للّه على نعمائه ثم لا يخفى ان مجرد الالتزام باعمية الموضوع مع تقييد جهة البحث بكونها من حيث يقع فى طريق استنباط الحكم لا يرفع المحذور بكله فانه يشكل عليه بمثل البحث عن قاعدة البراءة الشرعية و اصالة الحل فى الاشياء بل الاستصحاب على بعض الوجوه فان البحث فيها ليس بحث ما يقع فى طريق الاستنباط الحكم الشرعى بل هو بنفسه حكم شرعى فلا بد من الالتزام باعمية النتيجة من هذه الجهة ايضا و بما حررنا ظهر ان الاولى فى تعريف علم الاصول ان يقال انه صناعة يعرف به ما ينكشف به حال الاحكام الشرعية لفرعية كشفا او تنجيزا او اسقاطا فيتم التعريف و يعم كل المباحث و ان احطت خبرا بما تلونا عليك تقدر على استخراج ما يرد على سائر التعاريف فى المقام من مطاوى ما ذكرنا فلا نطيل الكلام بتوضيحها و البحث عنها مع قلة فائدتها فتدبر بقى الكلام فى كون‌