العلم امرا واحدا و هو موضوعات مسائله مندرجا تحت جامع ذاتى واحد بحيث يرجع البحث فيها اليه كما فى علم الهندسة فان كل مسائله يرجع البحث فيها الى الكم المتصل و قد لا يرجع الى جامع ذاتى فيكون نفس موضوعات المسائل على كثرتها و تشتتها موضوعا للعلم و هو مميز بها كما فى علم الاصول- فحينئذ- لا وجه لتجشم موضوع كلى ينطبق على موضوعات مسائله مضافا الى عدم امكان ذلك فى بعض العلوم كما فى علم النحو الذى موضوعه الكلمة و الكلام لانه لا جامع بين الكل و الجزء كما توهمه القوچانى فى حاشية الكفاية إلّا يقال ان موضوعه اللفظ العربى من حيث الاعراب فيدفع الاشكال و الانصاف ان تجشم الجامع ممكن فى كل العلوم إلّا انه مما لا يحتاج اليه اصلا كما لا يخفى ثم ان ما ستشكل على ما ذكره المتقدمون من ان موضوع علم الاصول هو الادلة الاربعة امور الاول انه يخرج عنه كل مسئلة يبحث فيها عن دليلية الدليل مثل مسئلة حجية الظواهر و حجية الخبر الواحد و مسئلة التعادل و التراجيح لان مفاد البحث فيها الى حجية اى الخبرين فى حال التعارض و مسئلة الانسداد الثانى انه- ح- يكون البحث فى اكثر مسائلها عن الاعراض الغريبة كدلالة الامر على الوجوب و مسئلة المفاهيم و مباحث العموم و الخصوص بداهة ان البحث فيها عن المحمولات اللغوية و العرفية و ان كان يقع نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الشرعى و يمكن ارجاعها الى الاعراض الذاتية بالتزام التقييد فى طرف الموضوع او المحمول كما لا يخفى.

الثالث انه يستشكل فى ارجاع بعض المسائل العقلية الغير