اليوم المشكوك أنه من شعبان أو من رمضان و حكم الأمثال فيما يجوز و ما لا يجوز واحد.

و جوابه ان المراد عدم جواز الصوم بعنوان كونه من رمضان لا لاحتمال وجوبه، و لو سلمناه فهذا يقتضي المنع عنه في خصوص هذا المورد و لعله لحدوث مفسدة فيه اللّه أعلم بها.

[الإيراد الثاني عشر أول على جواز الاحتياط]

و يرد على جواز الاحتياط ثاني عشر ان الاخبار الدالة على وجوب التعلم تقتضي وجوب معرفة الواقع اجتهادا أو تقليدا أو يقينا و قد تقدم نقل قسم منها في مبحث عدم معذورية الجاهل و لازم ذلك عدم كفاية الاحتياط.

و جوابه ان الظاهر من تلك الروايات ليس هو الوجوب الشرعي بل للإرشاد الى ما حكم به العقل من لزوم المعرفة لأجل عدم إهمال التكاليف بقرينة قوله تعالى‌ أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ و قوله: «هلا تعلمت» فهي لا تنافي حكم العقل بحسن الاحتياط لعدم إهمال التكاليف معه، على ان المعرفة و لو بنحو التقليد تجتمع مع الاحتياط فالإلزام بها لا يتنافى مع الاحتياط. نعم معرفة التكليف على سبيل اليقين يرتفع معها موضوع الاحتياط.

[الإيراد الثالث عشر على جواز الاحتياط]

و قد يورد على جواز الاحتياط ثالث عشر بما في مقبولة عمر بن حنظلة انظروا الى رجل قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا. إلخ و بما في مشهورة أبي خديجة: انظروا الى رجل يعلم شيئا من قضايانا. إلخ فإنه يفهم منها النهي عن العمل بدون الاجتهاد أو التقليد.

و جوابه انها ظاهرة في النهي عن أخذ الأحكام من غير المجتهد لا في النهي عن امتثالها على نحو اليقين.

و ينبغي هنا التنبيه على أمور: