و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حاكما فإني قد جعلته حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم اللّه و علينا رد و الراد علينا راد على اللّه و هو على حد الشرك باللّه. و قد يقرب الاستدلال بهذه المقبولة بوجه آخر بأن من كان ليس بأهل للقضاء و قد تصدى له فقد صار طاغوتا لان الطاغوت هو من طغى و تعدى على حدود اللّه تعالى فيكون الترافع و التحاكم عنده تحاكم عند الطاغوت و هذه الرواية قد دلت على حرمته و قد يستدل على حرمة التحاكم عند من ليس بأهل للقضاء بأنه أعانه على الإثم لأن قضائه حرام و الترافع عنده موجب لصدور قضائه.

[حرمة الشهادة عند من ليس له أهلية القضاء.]

(و أما عدم جواز الشهادة عند من ليس له أهلية القضاء) فلأن الشهادة عنده سبب لقضائه و من مقدمات قضائه نظير الترافع عنده فتكون محرمة من باب الإعانة على الإثم و لذا المرحوم آقا ضياء العراقي قيد عدم جواز الشهادة بصورة ما إذا قصد التوصل بها إلى فصل الخصومة. أو لأنها تقوية للباطل الذي هو القضاء المحرم لأنه إمضاء له. أو لمقبولة عمر بن حنظلة المتقدمة حيث دلت على عدم جواز الترافع عند سلاطين أهل الجور و قضاتهم من جهة أنهم من الطاغوت الذي أمروا أن يكفروا به باعتبار ان الكفر بهم يقتضي عدم الشهادة عندهم و عدم متابعتهم و ترتيب الأثر على مناصبهم و بضميمة عدم الفصل بين قضاة العامة و قضاة الشيعة الذين لا أهلية لهم يتم المطلوب‌

[حرمة التصرف بالمال المأخوذ بحكم من ليس له أهلية القضاء.]

(و أما المال الذي يؤخذ بحكمه حرام التصرف به كالذي يؤخذ غصبا) فلعدم سببية حكمه للاستحقاق و لا لدفع حق الدعوى بل و ان كان الآخذ محقا و مالكا لما أخذه فإنه حرام تصرفه فيه. و قد يستدل على ذلك (أولا) بأنه صار متعلقا لحق دعوى الغير بعد وقوعه بيده فلا يجوز التصرف فيه قبل ابطال حق دعوى من في يده بعد أن أظهر دعواه و أقدم على المرافعة فلا ينافي ذلك جواز سرقته منه لعدم وجود الدعوى منه و (لا يخفى ما فيه) فإنه مختص بصورة ما إذا كان المال بيد الغير دون ما إذا كان ليس بيده. على انا لا نسلم ان حق الدعوى للغير يمنع من تصرف‌