إلا ذلك غاية الأمر سهولة الاجتهاد في عصرهم (ع) لسهولة مقدماته في ذلك العصر و صعوبته في عصرنا لصعوبة مقدماته علينا.

(و أما ان حكمه غير نافذ) فلأن الأدلة الدالة على نفوذ حكم القاضي إنما تخص من كان فيه أهلية القضاء فاذا كان لا أهلية له فلا تشمله الأدلة فالأصل عدم نفوذ حكمه.

[حرمة الترافع الى من ليس له أهلية القضاء.]

(و أما عدم جواز الترافع إلى من ليس بأهل للقضاء) فقد حكي الإجماع عليه و العمدة في المقام هو الاخبار الدالة على عدم جواز الرجوع إلى قضاة العامة و أهل الجور فإنها و ان اختصت بقضاة العامة إلا ان مقتضى الضابط المذكور فيها أنه حكم كل من ترافع إلى غير من كان داخلا في الضابط المزبور فيها بعد تقيد مطلقها بمقيدها (منها) رواية أبي خديجة المتقدمة حيث فيها إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فان قوله (ع) و لكن انظروا بمنزلة الضابط و لا ريب ان المراد بالرجل هو الجامع لباقي صفات القاضي بواسطة الأدلة الدالة على تقيد القاضي بها فتكون الرواية دالة على حرمة التحاكم و الترافع إلى غيره (و نظيرها) روايته الأخرى قال بعثني أبو عبد اللّه إلى أصحابنا فقال (ع) قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدار في شي‌ء من الأخذ و العطاء ان تحاكموا إلى احد من هؤلاء الفساق بينكم اجعلوا رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإني قد جعلته قاضيا (و نظيرها) مقبولة عمر بن حنظلة قال: سئلت أبا عبد اللّه عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أ يحل ذلك فقال (ع): من تحاكم إليه في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت و ما يحكم له فإنما يأخذه سحتا و ان كان حقه ثابتا و في نسخه (حقا ثابتا) لأنه أخذه بحكم الطاغوت و قد أمر اللّه تعالى أن يكفر به قلت فكيف يصنعان قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا