نقل الإجماع مورثا للشك.

[الإيراد السادس على جواز الاحتياط]

و قد يورد على جواز الاحتياط سادسا استمرار السيرة على عدمه مع التمكن من الحجة الشرعية.

و جوابه ان السيرة إجماع عملي، و لو سلمنا وجودها لكان الجواب عنها هو الجواب عن دعوى الإجماع المتقدم.

[الإيراد السابع على جواز الاحتياط]

و قد يورد على جواز الاحتياط سابعا ان أدلة وجوب رجوع المجتهد الى الطرق الشرعية و أدلة وجوب رجوع المقلد للمجتهد تقتضي اشتراط كون الواقع مأخوذا من هذه الطرق عند التمكن منها، و ذلك يقتضي بطلان الاحتياط مع التمكن منها، و بعبارة أخرى تقتضي ان المطلوب للشارع هو الواقع من هذه الأدلة، كما ان أدلة الطرق الشرعية للمجتهد تقتضي اشتراط كون الواقع مأخوذا منها لا من التقليد عند التمكن منها، و الحاصل ان المكلف به الفعلي هو مؤدى الطرق لا الواقع بما هو واقع بأن يكون التكليف الواقعي مقيدا بقيام الطرق عليه في مرتبة الواقع أو في مرتبة الفعلية كما ينسب ذلك لصاحب الفصول و أخيه صاحب الحاشية.

و جوابه ان أدلة الطرق كما هو الظاهر منها لبيان الطرق الشرعية للواقع لا لبيان أن مؤداها هو الواقع و لا ان الواقع مقيد بقيامها عليه، مع أنه ان كان المراد انعدام الحكم الواقعي بدون قيام الطرق عليه بحيث يكون الحكم بواقعيته مقيدا بقيام الطرق عليه فهو محال للزوم تقدم الشي‌ء على نفسه لأن الطرق تتعلق بالواقع فهي متأخرة رتبة عنه تأخر العارض عن معروضه فلو أخذت في متعلقها لزم تقدمها على نفسها و هو محال لوجودها قبل نفسها، مضافا الى لزوم عدم اشتراك الجاهل و العالم في الحكم مع ان الإجماع قائم على وجود حكم واقعي مشترك بينهما أصابه من أصابه و أخطأه من أخطأه. و ان كان المراد ان‌