به أو استدل به عليها فوجوه:

(الأول) ان العبد عند بلوغه حد التكليف يعلم إجمالا بتوجه تكاليف عليه من الشارع المقدس يستحق على مخالفتها العقاب و إلا لزم إهمال الشارع لعباده فيحكم عقله بوجوب الخروج عن عهدة تلك التكاليف فرارا عن العقاب المذكور و لا يحصل له الخروج عن عهدتها إلا بأحد الأمور المذكورة من الاحتياط فيها أو الاجتهاد فيها أو التقليد فيها. و على هذا التقرير يكون الدليل على القاعدة المذكورة هو قاعدة الاشتغال التي مرجعها الى حكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

(الثاني) ان شكر المنعم واجب بحكم العقل خوفا من سلب نعمته و قطع فيوضاته بترك شكره، و المنعم هو المشرع للتكاليف الدينية، و شكره إنما يكون بتنفيذ مئاربه و امتثال أوامره و إطاعة نواهيه و هي إنما تكون بأحد هذه الطرق المذكورة من الاحتياط و الاجتهاد و التقليد، و على هذا فالوجوب المذكور في القاعدة يكون أيضا وجوبا عقليا من باب وجوب شكر المنعم الذي هو وجوب عقلي.

(الثالث) ان مقتضى الجمع بين أدلة التفقه كقوله تعالى‌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ‌ و أدلة الامارات و الأصول الآمرة بالرجوع إليها و بين أدلة الاحتياط كقوله (عليه السّلام): «احتط لدينك»، و بين أدلة التقليد كقوله تعالى‌ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ* هو التخير الشرعي بين هذه الطرق الثلاثة، و على هذا يكون الوجوب شرعيا طريقيا و لكن هذا يتم إذا قلنا بأن أدلة وجوب الاحتياط و التقليد تثبت وجوبهما الشرعي و هو في غاية الإشكال لأن الظاهر ان أدلة الاحتياط إرشادية و الذي ذهب اليه الكثير من علمائنا ان وجوب التقليد عقلي و وجوب الاجتهاد أيضا عقلي و لو فرضنا ان بعضها عقلي و بعضها شرعي كان‌