و جوابه ان إطلاق الامانة و إطلاق الحصن من دون ذكر متعلقه يقتضي العموم لكل ما على الرسل حفظه و تحصينه من التلف كحفظ النظام و ادارة الشؤون و المصالح التي تتعلق بالنفوس و الاعراض و الأموال (و دعوى) ان إطلاقات هذه الاخبار مهملة من هذه الجهة و غير مسوقة لبيانها (فاسدة) لأنها دعوى بلا برهان و الأصل يقتضي كونها في مقام البيان و تقييد بعضها بالحلال و الحرام لا يقتضي تقييد جميعها و بهذا ظهر لك ما في كلام المرحوم المحقق الايرواني (ره) حيث قال: الامانة تكون في الودائع و الوديعة المستودعة عند العلماء هي الأحكام فتختص الرواية بمقام الفتوى دون إعطاء سائر مناصب الرسل، ا ه. و وجه الظهور ان هذا إنما يتصور في الأمانة بمعناها الحقيقي لا في الأمانة بمعناها المجازي فإنه يصح نسبتها لكل أمر يوكل أمره للغير من الأحكام و حفظ النظام و ادارة شؤون المسلمين و الإسلام. و قد أورد عليها أيضا بأن المراد بها الأئمة (عليهم السّلام).

و جوابه ان هذا ينافي ما في بعضها كرواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:

قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل:

يا رسول اللّه: و ما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم.

(الطائفة الثالثة) ما دل على أن العلماء خلفاء رسول اللّه (ص)

كمرسلة الفقيه عن أمير المؤمنين (ع) عن رسول اللّه (ص) انه قال: اللهم ارحم خلفائي قيل: و من خلفائك يا رسول اللّه؟ قال: الذين يأتون من بعدي و يروون حديثي و سنتي. و وجه الاستدلال بهذه الطائفة واضح فإن إطلاق الخليفة عرفا حتى في زمن الصحابة على من يكون له التصرف في شؤون الرعية ما لولي الأمر من التصرف و السلطنة و الولاية عليهم تنزيلا للخلف بمنزلة السلف كيف لا و الخليفة للشخص بقول مطلق من يقوم مقامه في كل ما كان له من الصلاحيات و الأهليات و الولايات‌