فالمنزلة الثابتة له تثبت لمن استخلفه عنه و يرشدك الى ذلك تفريع قوله تعالى:

فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ‌ على قوله تعالى‌ يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ‌ فإن مقتضي هذا التفريع ان يكون جعل الخلافة ليس لخصوص تبليغ الاحكام.

و يورد على هذه الطائفة بأكثر الإيرادات المتوجه على الاستدلال بالطائفة الاولي و الثانية و الجواب الجواب نعم احتمال أن يكون المراد بهم الأوصياء لا يجي‌ء في الرواية المتقدمة لأنها كما في قضاء الوسائل ظاهرة في ورودها في ابان بن تغلب: نعم في رواية مخاطبة أمير المؤمنين (عليه السّلام) لكميل قال: أولئك خلفائي يحتمل فيها ذلك. و يورد أيضا على الاستدلال بهذه الطائفة أن ذلك يقتضي ثبوت كلما كان للنبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) للعلماء و ليس كذلك فيلزم التخصيص بالأكثر و جوابه ان الظاهر انه خليفة عليهم فيما يحتاجونه فيه لا في غيره من الأشياء و لو سلمنا فمقتضى استخلاف النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لهم هو جعلهم بمكانه و منزلته و هو يستدعي ثبوت كلما جعل له الشارع من الأحكام من عظيمه و احترامه و إطاعة أوامره و نواهيه و زعامته للعلماء فالآثار الشرعية تثبت للخليفة إلا ما دل الدليل على عدمه فلا يلزم التخصيص بالأكثر. و يورد أيضا على الاستدلال بهذه الطائفة بضعف السند. و جوابه ان ضعف سندها منجبر بالاشتهار و نقل الإجماع على مضمونها كما تقدم في الاستدلال بالإجماع و موافقتها لعموم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و قاعدة نفي الضرر و نفي العسر و الحرج و قاعدة الإحسان و كل معروف صدقه و غير ذلك مما يشرف بصاحبه الجزم بعموم الولاية.

الطائفة الرابعة ما ورد في أن الفقهاء قادة

فقد روى عن المفيد بسنده الى محمد بن على (عليه السّلام) عن آبائه (عليهم السّلام) انه قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): المتقون سادة و الفقهاء قادة و الجلوس إليهم عبادة و وجه الاستدلال بها ظاهر و يؤيده ما في رواية أخرى الأنبياء قادة و الفقهاء سادة.