الثانية لا بد من إظهار المعجزة لصدقه. و العصمة لعدم خطأه. و ازالة حب الدنيا عن نفسه لرفع التهمة عنه في التبليغ. و لا بما يرجع لتعظيمه و احترامه و محض إكرامه و انما جعل اللّه تعالى للفقيه كلما جعله للإمام (عليه السّلام) من حيث رئاسته على كافة الأنام و سلطنته على سائر العباد و إدارته لأمور الملة و إمامته لقيادة الأمة لتنفيذ القوانين الدينية و تدبير الشؤون الحيوية و الفقهاء (ره) عبروا عن هذه الحيثية للإمام (عليه السّلام) بالولاية. و هي التي من آثارها الإفتاء و القضاء و قبض ما يعود لمصالح المسلمين كأموال الخراج و المقاسمة و الأوقاف العامة و النذور و الجزية و الصدقات و مجهول المالك و اللقطة قبل التعريف، و قبض ما يعود للإمام (ع) من الأموال كحق الامام و الأنفال و أرث من لا وارث له.

و الولي للوصايا مع فقد الوصي و للأوقاف مع فقد المتولي، و حفظ أموال الغائبين و اليتامى و المجانين و السفهاء و التصرف بما فيه المصلحة لهم حفظا أو إجارة أو بيعا أو نحو ذلك: و جعل بيت المال و نصب الولاة على الأمصار و الوكلاء و النواب و العمال المعبر عنهم في لسان الفقهاء بالأمناء. و تجنيد الجنود و الشرطة للجهاد و لحفظ الثغور و منع التعديات و حماية الدين و اقامة الحدود على المعاصي و التعزيرات على المخالفات. و اعاشتهم و تقدير أرزاقهم و تعيين رواتبهم و نصب القضاة لرفع الخصومات، و حمل الناس على مصالحهم الدينية و الدنيوية كمنع الغش و التدليس في المعايش و المكاييل و الموازين و كمنع المضايقات في الطرقات و منع أهل الوسائط من تحميلها أكثر من قابليتها و الحكم على المباني المتداعية بهدمها أو ازالة ما يتوقع من ظررها على السابلة و ضرب السكة و امامة الصلاة و إجبار الممتنع عن أداء الحقوق الخالقية و المخلوقية و قيامه مقامه في أدائها. و إجبار المحتكر و الراهن على الأداء و البيع. و إجبار الشريك على القسمة و إجبار الممتنع عن حضور مجلس الترافع و الخصومة و تسير الحج و تعيين يوم طلوع‌