المعارضة لا تنفع في الأجزاء، ثمَّ بعد الجمع بين هذه الأمور لا ينبغي التأمل في اقتضاء القاعدة عدم الأجزاء في سائر الموارد. و يمكن التمسك في باب الصلاة بقاعدة الفراغ و أصالة الصحة بل و يجرى ذلك في مطلق العبادات بل و غيرها من المعاملات حتى بالنسبة إلى الصادر من الغير أيضا لعموم أدلة البناء على الصحة لكنه و ان كان غير بعيد بناء على ظاهر إطلاقاتها إلا ان قصر حجيتها في خصوص الشبهات الموضوعية دون الحكمية و ظهورها و لو انصرافا أو نظرا إلى الحكمة المشار إليها في بعض الاخبار في مورد لم تكن صورة العمل محفوظة بل و في سوقها سوق إلغاء احتمال السهو و النسيان يبعد الاعتماد على هذا الإطلاق و لذا لم يحضرني من تمسك بها نعم في خصوص الصلاة إذا لم يوجب الاختلاف زيادة ركن أو نقصه يمكن التمسك بلا تعاد و لا وجه للتعدي إلى غيرها، و مع ذلك فالمسألة في نهاية الإشكال إلا ان يثبت الدليل على أن العمل الواقع صحيحا باجتهاد أو تقليد صحيح يرتب عليه آثار الصحة و لو بعد بطلان الطريق فيكون حال طريقه بعد اختلاف رأيه حال العمل الصادر من مجتهد بالنسبة لمجتهد آخر فإن الأخر يرتب آثار الصحة على موضوع صدر باجتهاد مجتهد غيره و ان كان مخالفا له في الرأي ألا ترى أنه يجوز له التصرف بالبيع و الشراء منه فيما اشتراه بالعقد الفارسي و تحرم عليه امرأة زوجها به. كذلك يكون حال نفسه بالنسبة إلى زمان الاجتهادين و الانصاف انه ليس ببعيد. و الجواب عن ذلك قد عرفته مما تقدم.