حكم اللّه تعالى في حقه إذ لهم أن يلتزموا بأن إرادة الاحكام من الخطاب ليس على سبيل منع الجمع فالأولى التعليل بما ذكرناه من انه بعد ما ثبت ان المصوبة ملتزمون بإرادة حكم واحد من الخطابات المنزلة على الرسول (ص)، فارادة ذلك الحكم فقط منها إذا لم يكن هو الواقعي وحده ترجيح بلا مرجح، و لكن لا يخفى ما فيه فإنه من المصوبة الأشاعرة و ليس عندهم قبح الترجيح بلا مرجح مضافا الى انه يحتمل أن يكون هناك مرجح لإرادة أحدها ككونه أفضل نظير أفضل أفراد الواجب التخييري الذي يراد من الخطاب و يحتمل شي‌ء آخر و لكنا لم نطلع عليه إذ ليس يلزم على اللّه تعالى أن يطلعنا على المرجح لإرادته.

(الدليل الخامس للمخطئة) [وجوب فحص الخطابات الشرعية على المجتهدين و استنباط مراد الشارع منها]

ان الكل حتى المصوبة متفقون على وجوب الفحص من الخطابات الشرعية على المجتهدين و اتفقوا على استنباط مراد الشارع من أعمال القواعد اللفظية و غيرها في الخطابات الشرعية و هذا كاشف عن انحصار الحكم الشرعي الواقعي في المراد من الخطاب إذ لو كان غيره حكما واقعيا لما وجب الفحص عن المراد من اللفظ فقط إذ كما يحتمل أن يكون الحكم الواقعي هو المراد من الخطاب يحتمل أن يكون الحكم الواقعي للمجتهد غيره فلا معنى لتعين الفحص عندهم عن أحدها و الاعراض عن باقي الأدلة إلا إذا فقد الخطاب و لا يخفى ما فيه فإنه للخصم أن لا يسلم انحصار الفحص بالأدلة اللفظية بل فحصهم يكون عن مطلق الدليل لفظيا أو لبيا. و لو سلم ذلك فله أن يقول ان الفحص عن الأدلة اللفظية من جهة أنهم يرون عدم حجية غيرها مع وجودها فاذا وجدوها و اختلفوا في المراد منها كان رأي كل منهم في المراد منها موجبا لإنشاء حكم من الشارع على طبقه في الواقع، ففحصهم إنما كان عن المراد من اللفظ لا عن المراد الثابت في الواقع إنشائه.

الدليل السادس للمخطئة ان هو ان لازم التصويب‌

تعدد مداليل الأدلة