الحكم الأصلي المجعول من اللّه تعالى بالذات في الواقعة الواحدة مع قطع النظر عن الخطابات و الأدلة و ان شئت قلت ان النزاع في الأحكام الظاهرية العملية في الواقعة الواحدة هل هي كلها مقصودة بالذات و مجعولة بالأصالة كما عليه المصوبة لأنها كلها تكون أحكاما واقعية عندهم كما هي أحكام ظاهرية أم ان المقصود بالذات منها حكم واحد هو يكون واقعيا و ظاهريا لمن أصابه و الباقي أحكاما ظاهرية فقط.

المراد بالحكم الظاهري الذي لا خطأ فيه‌

و المراد بالحكم الظاهري الذي لا نزاع بينهم في ان المجتهد الغير المقصر مصيب فيه بالنسبة للظاهر و عالم التنجز و البعث هو الحكم الذي أدى اجتهاده اليه من أمارة شرعية أو أصل عملي أو دليل قطعي لأنه هو حكمه في الظاهر الذي يلزمه العمل به و المشي على مقتضاه بحسب الظاهر و يستحيل على الشارع ان يعاقبه على غيره لاستحالة التكليف بما لا يطاق فيسمى بالحكم الظاهري لأنه ليس مكلفا تكليفا فعليا منجزا بغيره، و هذا الحكم الظاهري قد يكون واقعه حكما واقعيا أوليا كما لو أدى نظره الى حرمة الخمر و قد يكون واقعه حكما واقعيا ثانويا كما لو أدى نظره الى وجوب التيمم و قد يكون حكما ظاهريا أصوليا كما لو أدى نظره الى الاستصحاب في مورد الاستصحاب كما ان هذا الحكم الظاهري عند المخطئة قد يخالف الحكم الواقعي الاولي كما هو واضح و قد يخالف الحكم الثانوي كما لو ادى نظره الى وجوب الوضوء في مورد التيمم و قد يكون مخالفا للحكم الظاهر الأصولي كما لو ادى نظره الى‌