المقام هو المقسّم. مضافا إلى ما في ذلك من التنافي بين كلامه (ره) حيث انه (ره) بعد ما خصص النزاع في الفرعيات فيما لم يكن دليل قطعي ذكر ان القائلين بالتخطئة من العامة منهم من يقول بوجود دليل قطعي على الحكم الشرعي، و من المعلوم ان هذا ينافي تخصيص النزاع بما لا دليل قطعي عليه هذا هو المتحصل من كلمات القوم في تحرير محل النزاع. و لكن هذا يتنافى مع أخذهم عنوان المجتهد في موضع النزاع بعد تعريفهم الاجتهاد باستفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي الفرعي فإن مقتضى ذلك هو خروج البحث عن العقائد و الأحكام الضرورية و الموضوعات الصرفة عن البحث لعدم تحقق الاجتهاد فيها بل خروج القطعيات و هي ما كان دليل قطعي فيها يظفر به كل احد قد طلب الدليل لا ما حصل به القطع أحيانا فإنه من الاجتهاديات إلا (اللهم) ان يكون القوم قد أرادوا بالمجتهد مطلق الطالب للمعرفة خلافا لاصطلاحهم، أو انهم عمموا البحث ليتضح مورد النزاع في المقام كما انه لا وجه لما صدر من الآخند (ره) و تبعه بعض أساتذة العصر من نفي النزاع في العقليات و إن القول بالتخطئة فيها متفق عليه و ذلك لما سيجي‌ء من وجود النزاع فيها خصوصا في العقلية الشرعية الفرعية الغير الضرورية لجريان الاجتهاد فيها و سيجئ ان شاء اللّه تعالى التعرض لخلاف عبد اللّه بن الحسن العنبري البصري في العقائد و إن المجتهدين فيها مصيبون و إن كانوا مختلفي الرأي. كما لا وجه لجعلهما محل النزاع الشرعيات بإطلاقها فإن ما قام عليه الضرورة من الشرعيات ليس محلا للنزاع على غرار العقليات الضرورية فكان الأولى لهم ان يجعلوا محل الاتفاق هي الضروريات و يجعلون في مقابلها محل الخلاف الشرعيات الغير الضرورية كما أنهما أهملا التعرض للموضوعات الصرفة. و كيف كان فينبغي التكلم في التخطئة و التصويب في مواضع خمسة.