بالأحكام و الفقيه و أهل الذكر، و الظاهر عدم صدق هذه العناوين إلا على العالم بجملة من الأحكام الشرعية المعتد بها فلا تشمل المتجزى. و جوابه أولا: إن السيرة دليل ما لم يردع الشارع عنها فان مجرد سكوته عنها يكون إمضاء لها، فعدم شمول أدلة الإمضاء ليس موجبا للمنع منها و عدم الإمضاء لها. و قد عرفت ص 185، إن الأدلة الدالة على الرجوع لصاحب تلك العناوين لا تمنع من الرجوع لغيره و إنما هي ساكتة عن ذلك.

و ثانيا: إن المتجزي قد يكون عالما بجملة من الأحكام النقلية بحيث يصدق عليه تلك العناوين و يتم في الباقي بالقول بعدم الفصل.

و ثالثا: قد عرفت دلالة مشهورة أبي خديجة على جواز الرجوع إلى المتجزي و دفع ما ذكره المورد و غيره عنها ص 191.

(الرابع- من أحكام المجتهد و الاجتهاد). أنه يقلد عند عدم التمكن من المعرفة

إن المجتهد إذا لم يتمكن من الاستنباط لمانع من ضيق الوقت أو فقد شرط أو عدم تيسر الأدلة لديه فهل يجب عليه الاحتياط أو يجوز له تقليد الغير.

الظاهر جواز التقليد له لشمول أدلة التقليد له في هذه الحالة بل ادعى صاحب المستند (ره) الإجماع و الدليل العقلي على ذلك و إن كان لم يذكر الدليل العقلي و لعله يريد به الدليل العقلي على جواز التقليد.