مضطرب الحديث و المذهب و بابي خديجة فإنه و ان وثقه داود مكررا إلا ان الظاهر اشتباهه بظن انه سالم بن مكرم الذي وثقه النجاشي كذلك، و الحال انه مشترك بين سالم بن مكرم المذكور و سالم بن سلمة و هو ضعيف مع ان الشهرة الفتوائية على خلاف مضمونها لأن المشهور اعتبار الاجتهاد المطلق في القاضي فتسقط عن الاعتبار حتى لو كانت معتبرة في نفسها، و جوابه ان ضعف سندها منجر بالشهرة العظيمة لروايتها حتى ان الأصحاب سموها بمشهورة ابي خديجة مع ما حكي عن المسالك من الاتفاق على العمل بمضمونها مضافا إلى المحكي عن المحمدين الثلاثة من شهادتهم بصحة ما أوردوه في كتبهم مع ذكرهم لهذه الرواية فيها و قد سماها في الجواهر بالمقبولة مضافا إلى أنه رواها في من لا يحضره الفقيه عن احمد بن عائد عن ابي خديجة و الرواة الواقعين في سلسلة رواية الصدوق عن أحمد المذكور كلهم من الثقات الأجلاء عند الطائفة غير الحسن ابن الوشاء و هو لدى التحقيق أيضا كان من وجوه هذه الطائفة و ممدوح فيها كما هو المحكي عن النجاشي.

(ثانيها) ان مسألة تجزي الاجتهاد مسألة أصولية و لا ينفع في المسألة الأصولية إلا القطع و الرواية لا يستفاد منها إلا الظن. و جوابه ان التزام القطع في المسألة الأصولية لا دليل عليه.

(ثالثها) ان المذكور في الرواية هو الرجوع إلى العلم لقوله (ع) فيها إلى رجل يعلم شيئا من قضايانا» و لا إشكال في رجوع المتجزى إلى علمه و إنما الإشكال في رجوع المتجزى إلى ظنه الاجتهادي. و جوابه: انك قد عرفت ان المراد بالعلم و المعرفة في كلماتهم (ع) هو قيام الحجة كما تقدم ص 181 و يرشدك إلى ذلك ان الأصحاب استدلوا في كتاب القضاء بهذه الرواية و مقبولة ابن حنظلة على جواز القضاء و الإفتاء في زمن الغيبة فلو كان المراد بالعلم‌